تكبير الخط تصغير الخط

قال المغرب إنه تمكن من استرجاع ما يقرب من 4 ملايين وثيقة، تعود لفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي، وهي الحقبة التي امتدت لأكثر من 40 عاما.

وأوضحت الحكومة المغربية، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الوثائق بدأت استعادتها منذ عام 2008، وحتى يونيو/حزيران الماضي، وذلك من أصل 20 مليون وثيقة عن تلك الحقبة موجودة بالخارج.

وبينت أنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية، الذي تم إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك لـ"الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية".

وفي نفس الإطار، أبرزت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أن الحكومة المغربية ستساهم في بناء وتجهيز "فضاءات ثقافية للمقاومة"، وتشييد معالم تذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية ضد الاستعمار.

كما أوردت عملها على نشر المؤلفات والمجلات المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية، لافتة إلى أن عدد المؤلفات والمجلات المنشورة، أو في طور النشر، يبلغ 59 مؤلفا.

واستحدث المغرب مؤسسة "أرشيف المغرب" سنة 2007 كمؤسسة عمومية، تناط بها مهام صيانة تراث الأرشيف الوطني وجمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.

وبداية السنة الجارية، طالب المغرب السلطات الفرنسية باسترجاع أرشيف "عبدالكريم الخطابي"، الذي يعد أبرز المقاومين المغاربة، وذلك من خلال مذكرة كتابية توجه بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، عن طريق السلك الدبلوماسي، إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا، والشؤون الخارجية.

وجاءت مراسلة المغرب دعما لطلب في الموضوع، سبق أن وجهته مؤسسة "أرشيف المغرب"؛ من أجل استرجاع الوثائق الأصلية لـ"محمد بن عبد الكريم الخطابي" التي في حوزتها، بعد أن استحوذت الجيوش الفرنسية عليها سنة 1926، عقب هزيمة قبائل الريف التي كان يقودها "الخطابي".