تكبير الخط تصغير الخط

سلط الباحث، محمد الدوح، الضوء على مستقبل مشروع الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى تحديات عدة تواجه نجاح تنفيذه.

وذكر الدوح، في تحليل نشره بموقع "جيوبوليتيكال مونيتور" وترجمه "الخليج الجديد"، أن ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين لعام 2023، يحمل إمكانات كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة على جبهات متعددة.

وأضاف أن المشروع الطموح يهدف إلى إنشاء طريق تجاري سلس يربط بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا، مع إمكانية إحداث ثورة في ديناميكيات التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن يسهل الممر التجارة الدولية من خلال إنشاء طريق موحد من شأنه تقليل التكاليف وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع فرص الاستثمار بين البلدان المشاركة، وأن يؤدي المشروع الضخم إلى تعزيز الاتصال الإقليمي من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والتعاون عبر الحدود وإمدادات الطاقة والكفاءات اللوجستية.

ومن شأن هذا الاتصال أن يعزز العلاقات الاقتصادية الوثيقة ويسمح بحركة السلع والخدمات والعمالة بشكل أكثر سلاسة.

والأهم من ذلك، فيما يرى الدوح، أن إنشاء هذا الممر قد يكون بمثابة حافز لزيادة التعاون الدبلوماسي والاستقرار الجيوسياسي بين الدول المشاركة.

ومن شأن العلاقات الاقتصادية الوثيقة، الناتجة عن الممر، أن تحفز التعاون على مختلف الجبهات، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي، بحسب الدوح.

وإضافة لذلك، فإن المصلحة الاقتصادية المشتركة ستخلق سبلاً لعلاقات دبلوماسية أقوى، ولتعاون أمني، وتسهيل للحوار، وتعزيز للتوازن الجيوسياسي.

لكن المشروع ذاته قد يواجه العديد من "التحديات والعقبات الحاسمة" التي يجب معالجتها لضمان تنفيذها بنجاح وتعظيم فوائدها، حسبما يرى الدوح.

خارطة معقدة

أحد أهم تلك التحديات يتمثل في التعامل مع الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة، فالممر يمتد إلى دول متنوعة ذات ديناميكيات سياسية ومصالح وتوترات سابقة مختلفة. وقد تعيق هذه التعقيدات التعاون وتعوق تطوير الاتصال السلس بين البلدان المعنية.

 ويرى الدوح ضرورة الحوار الدبلوماسي والرؤية الموحدة بين جميع الدول المشاركة في الممر للتخفيف من وجهات النظر المتضاربة المحتملة وخلق بيئة مواتية للتعاون.

ولا تزال التعقيدات المرتبطة بالتحديات اللوجستية لإنشاء الممر بحاجة إلى معالجة، نظرا لأن مثل هذا المشروع الكبير يشمل منطقة جغرافية واسعة، ويعتمد نجاحه، إلى حد كبير، على تطوير شبكات نقل فعالة لربط المناطق الثلاث بسلاسة.

كما يرى الدوح أن إنشاء نظام نقل متكامل يغطي مسافات شاسعة وتضاريس جغرافية متنوعة وقدرات بنية تحتية متنوعة يفرض تحديات لوجستية كبيرة.

فبناء الموانئ والطرق والسكك الحديدية وغير ذلك من البنية الأساسية للاتصالات، فضلاً عن تحسين البنية الأساسية القائمة، سيتطلب استثمارات كبيرة، وخبرة، وتخطيطاً دقيقاً، كما أن معالجة القضايا اللوجستية مثل الإجراءات الجمركية، وأنظمة الحدود، وتأخير النقل سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمنع الاختناقات وضمان التدفقات التجارية السلسة.

ومع ذلك، فإن الأطر السياسية والقانونية المتنوعة التي تحكم جميع الدول المعنية قد تخلق عقبات بيروقراطية، وحواجز تجارية، وتأخيرات في عمليات صنع القرار، ما يؤدي إلى تباطؤ تقدم مشروع الممر.

وفي هذا الصدد، يرتبط التغلب على التحديات اللوجستية أيضًا بمعالجة الجوانب التنظيمية والاستثمارية الجماعية للمشروع بشكل فعال، بحسب الدوح.

ويمثل تنسيق الأطر التنظيمية تحديًا هائلاً أمام الممر أيضا، فالمشروع يشمل العديد من البلدان ذات الأنظمة القانونية والسياسات وبروتوكولات النقل واللوائح المختلفة، ويعد تبسيط وتوحيد هذه الأطر أمرا ضروريا لتسهيل التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

ولذا يرى الدوح ضرورة مواصلة المناقشات والمفاوضات التعاونية لمعالجة العوائق التنظيمية وتعزيز بيئة أعمال متسقة وشفافة عبر الممر، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستكون حاسمة في تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة وإنشاء نظام بيئي ملائم للأنشطة الاقتصادية، وإلا فإن اختلاف السياسات والبيروقراطية سيؤدي إلى تأخيرات وعدم كفاءة تشغيلية.

وفي هذا الصدد، فإن إنشاء أنظمة تجارية واستثمارية مواتية بين الدول المشاركة له أهمية أساسية.

 ومع ذلك، فإن اجتياز المسار المعقد للتقارب التنظيمي يمكن أن يشكل تحديات سياسية ويحتمل أن يؤدي إلى تضارب المصالح، بحسب الدوح، فقد تسعى البلدان إلى حماية صناعاتها المحلية، والحفاظ على السيادة على الأطر التنظيمية، والتفاوض على شروط مختلفة للتعاون، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والتعاون الإقليمي سيتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة وتسوية.

وعلى الجانب الاستثماري، فإن إحدى العقبات الحاسمة أمام تنفيذ الممر هي تأمين التمويل الكافي، إذ تتطلب مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق عادةً موارد مالية كبيرة، وقد يكون من الصعب الحصول على الاستثمارات اللازمة في الوقت المناسب نظرًا لمشاركة العديد من الدول. وفي هذا الصدد، يتطلب جذب استثمارات ضخمة من العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية وكيانات القطاع الخاص، إطارًا ماليًا قويًا يربط جميع الدول المعنية.

وبخلاف ذلك، يرى الدوح أن التأخير في تمويل أي من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بـالممر في أي من الدول المشاركة فيه سيؤثر بلا شك على التقدم العام، ومع ذلك، فإن الاتصال المالي أمر حيوي لتسهيل المعاملات والاستثمار والتمويل التجاري عبر الحدود.

فالمشروع سيستفيد بشكل كبير من إنشاء أنظمة مالية تتسم بالكفاءة، وقواعد تنظيمية مصرفية متجانسة، ومن شأن تشجيع تطوير المراكز المالية المحلية والإقليمية على طول الممر، مع الأطر التنظيمية القوية، أن يدعم الأنشطة الاقتصادية ويجذب المؤسسات المالية.

وإضافة ذلك، فإن تعزيز التعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية للدول المشاركة في الممر سيعزز الشفافية ويسهل تدفقات رأس المال عبر الحدود.

ومع ذلك، يشير الدوح إلى أن الموازنة بين فعالية التكلفة واستدامة المشروع على المدى الطويل أمر ضروري لتعظيم الفوائد الاقتصادية.

منافسة الصين

وبقدر تعظيم الفوائد الاقتصادية للممر، من المهم أيضًا النظر في المنافسة الاقتصادية المتوقع حدوثها مع الصين، إذ يمكن للنفوذ الاقتصادي العالمي المتزايد لبكين ومبادرتها "الحزام والطريق" أن تخلق منافسة اقتصادية على الممر.

وباعتبارها منافسًا استراتيجيًا، ستسعى الصين إلى تحويل التجارة والاستثمارات نحو ممراتها الخاصة، ما قد يقوض فعالية مشروع الممر.

ويرى الدوح انه من الأهمية بمكان بالنسبة للهند ودول الشرق الأوسط وأوروبا أن تتنقل استراتيجيًا في هذه المنافسة، رغم أنها قد تكون صعبة بالنسبة لأوروبا نظرًا لأن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي الثاني لأوروبا بعد الولايات المتحدة، حيث يتجاوز حجم التجارة الثنائية 850 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وفي هذا الصدد، فإن المنافسات التجارية القائمة، التي تسعى إلى ممارسة النفوذ داخل المناطق المشاركة في الممر، موجودة بالفعل، وبالتالي تمثل مخاطر جيوسياسية للدول المشاركة في المشروع.

وقد يؤدي تضارب مصالح القوى التجارية إلى صراعات على النفوذ ومقاومة محتملة أثناء التنفيذ الفعلي للمشروع.

ويمكن أن تظهر مثل هذه الصراعات، بحسب الدوح، في المنافسة الاقتصادية، أو المخاوف الأمنية، أو الصراعات بالوكالة، أو محاولات السيطرة على البنية التحتية البحرية الرئيسية.

الشفافية والحوكمة

ويلفت الدوح أيضا إلى أهمية في جوانب الشفافية والحوكمة الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن تطبيق آليات الشفافية القوية بين الدول المشاركة في الممر، وإجراء العناية الواجبة، وإعطاء الأولوية للاستدامة، وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، سيساعد في التخفيف من أي تداعيات سلبية على المدى الطويل وتجنب المخاطر المحتملة.

ويضيف: "ينبغي لنا أن نتعلم من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين ومشاركتها في مشاريع البنية الأساسية على مستوى العالم، والتي أثارت المخاوف بشأن الشفافية في التمويل، والحوكمة، والتداعيات الطويلة الأجل المترتبة على الديون، أو بعبارة أخرى: فخ الديون".

كما يعد ضمان الأمن والاستقرار لجميع الدول المشاركة في الممر تحديًا كبيرًا، فقد كانت المنطقة التي يمر بها الممر عرضة لتهديدات أمنية مختلفة، بما في ذلك الإرهاب والصراعات وعدم الاستقرار السياسي.

ويشكل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الدفاع والأمن وتبادل المعلومات الاستخبارية وصياغة مبادرات مشتركة لمواجهة المخاطر الأمنية خطوات ضرورية لحماية تطوير الممر وتشغيله بنجاح.

ولا غنى عن بيئة مستقرة وآمنة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي على طول الممر، ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية التي ينطوي عليها الأمر قد تنبع من المشهد الجيوسياسي المعقد للمناطق التي يتم اجتيازها.

ويغذي ذلك صراعات وتنافسات مختلفة، مثل النزاع الهندي الباكستاني، وتاريخ التنافس السعودي الإيراني، والصراعات المستمرة في سوريا واليمن، والتهديدات التي تواجه إسرائيل من الجماعات المدعومة من إيران في سوريا ولبنان.

ويمكن لهذه التوترات الجيوسياسية أن تعيق التعاون وتعيق تنفيذ مشاريع الاتصال الإقليمية. وإضافة لذلك، يشير الدوح إلى أن التنوع الصارخ للأنظمة السياسية بين البلدان المشاركة في الممر قد يمثل تحديًا حيث يمكن أن يؤدي وجود أيديولوجيات وقيم سياسية مختلفة إلى إعاقة التنفيذ الفعال ويمكن أن يخلق تباينات بين أصحاب المصلحة.

وعليه، فإن تحقيق توافق وتنسيق واضح بين الدول المعنية أمر في غاية الأهمية نظرا لوجود أولويات مختلفة ووجهات نظر تاريخية متعارضة بشأن مختلف المسائل الاقتصادية والسياسية. وبالتالي، فإن الحفاظ على نهج متماسك وتعاوني بين جميع الدول المشاركة وسط الخلافات السياسية سيكون أمرًا حيويًا لنجاح الممر، بحسب الدوح.

ويضيف أن الاعتبارات السياسية بين الدول المشاركة ليست سوى جانب واحد من معالجة المخاطر الجيوسياسية التي ينطوي عليها الممر؛ وينبغي أيضًا معالجة المخاطر المرتبطة بالدول غير المشاركة بشكل استراتيجي ومراعاتها.

وعلى سبيل المثال، تظهر تحركات الصين الاستراتيجية في ملاحقة طموحاتها في إطار مبادرة الحزام والطريق على رأس هذه القائمة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالصين، فإن المخاطر تذهب إلى ما هو أبعد من مبادرة الحزام والطريق.

فقد تم التوصل إلى اتفاق السلام السعودي الإيراني الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من مارس/آذار 2023 بوساطة الصين في محاولة لإظهار نفوذ الصين في الشرق الأوسط، ومع ذلك، يمكن اعتبار إعلان الممر بمثابة مبادرة مضادة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، ما قد يدفع بكين إلى التعليق على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من أجل تأخير أي خطوات تقدمية نحو إنشاء الممر.

تهديد إيران

 وهنا يشير الدوح إلى أن موقع إيران الجغرافي على مفترق الطرق بين الشرق الأوسط وآسيا يمنحها نفوذاً كبيراً في المنطقة، كما أن قربها من مضيق هرمز، وهو طريق الاتصال الأساسي الأول بين الهند والإمارات، يمثل تهديدًا واضحًا لمشروع الممر.

فأي إجراءات تخريبية من جانب إيران، مثل التهديد بإغلاق المضيق، يمكن أن تؤثر بشدة على نقل البضائع والطاقة عبر الممر، وبالتالي إعاقة عمله بسلاسة.

وإضافة لذلك، يثير دعم إيران للجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط قلقًا دوليًا، إذ يمكن للأنشطة غير النظامية التي تقوم بها هذه الجماعات المسلحة بأسلحة متطورة أن تهدد سلامة وأمن الممر.

ونظراً لميل إيران التاريخي نحو الحرب غير المتكافئة والاستراتيجيات العسكرية غير التقليدية، فهناك تهديد حقيقي من الهجمات الإرهابية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية على طول طريق الممر، حسبما يرى الدوح.

مصر وتركيا

ويؤكد الدوح على أهمية معالجة استجابة الدول المجاورة الأخرى مثل مصر وتركيا، والتي تعتبر حليفة وثيقة لأوروبا والسعودية والإمارات.

فمن ناحية، يلعب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر دورًا مهمًا في طرق التجارة الدولية عبر قناة السويس، وهي طريق الشحن الحيوي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، فضلاً عن كونها مصدرًا رئيسيًا لدخل العملة الأجنبية للبلاد.

وقد يشكل طريق الممر، باعتباره طريقًا بريًا بديلاً، تهديدًا محتملاً لهيمنة مصر في المنطقة، ما يؤدي إلى تحويل التجارة بعيدًا عن قناة السويس وربما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية. وبما أن مصر لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والتوسط في النزاعات داخل الشرق الأوسط، فمن الضروري معالجة مخاوف مصر والدخول في حوار طوال مرحلتي تخطيط وتنفيذ الممر.

ويصف الدوح الإطار الشامل الذي يدمج مصالح مصر ويستفيد من موقعها الاستراتيجي بأنه "يمكن أن يوفر وضعا مربحا لجميع الأطراف"، ومن شأن هذا النهج أن يضمن بقاء مصر شريكًا قيمًا للدول المشاركة في الممر.

ومن ناحية أخرى، أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا "يوجد ممر دون ضم تركيا"، وهو ما علق عليه الدوح بضرورة أخذ مخاوف تركيا واعتراضاتها في الاعتبار لضمان نجاح المشروع.

فلتركيا، باعتبارها مركز عبور رئيسي وقوة إقليمية، مصالح خاصة في الحفاظ على موقعها الاستراتيجي، وحماية مصالحها الاقتصادية ونفوذها الجيوسياسي، ولذا فإن الاعتراف بمخاوفها ومعالجتها سيكون أمرًا بالغ الأهمية في التغلب على الاعتراضات المحتملة التي قد تنشأ وتعزيز التعاون الإقليمي الأوسع في إطار الممر.

ورغم ما يحمله المشروع من فوائد اقتصادية واستراتيجية كبيرة، إلا أن تنفيذه يأتي مصحوبًا بالعديد من الصعوبات والمخاطر التي يجب دراستها بعناية، وعلى رأسها التوترات بين الدول، والمنافسات الجيوسياسية، والتهديدات الأمنية.

ويرى الدوح أن التصدي لهذه التحديات بشكل جماعي له أهمية قصوى بالنسبة لجميع الدول المشاركة، مشيرا إلى دور رئيسي للولايات المتحدة في دعم الممر.

وفي هذا الصدد، تشتهر الولايات المتحدة بجهازها الأمني القوي وخبرتها الواسعة في تدابير مكافحة الإرهاب، ويترتب على ذلك ترجيح مواجهة الممر تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك تهديدات الجماعات المتطرفة والأنشطة غير المشروعة بسبب المنافسات الجيوسياسية بما في ذلك وكلاء إيران.

ومن خلال المشاركة النشطة في تبادل المعلومات، والتعاون الاستخباراتي والأمني، والتدريبات العسكرية المشتركة، تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الإطار الأمني للممر، حسبما يرى الدوح.

وإضافة لذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط، بما تواجهه من تحديات جيوسياسية لا تعد ولا تحصى وصراعات تاريخية، تؤكد أهمية مشاركة الولايات المتحدة في نجاح الممر.

 وينوه الدوح إلى أن الولايات المتحدة حافظت على مشاركة سياسية وعسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، في سعيها نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، ويساعد وجودها في تشجيع التعاون المتماسك بين دول الممر بالإضافة إلى توفير منصة للحوار وحل النزاعات وتعزيز المصالح المشتركة، الأمر الذي سيعزز فرص نجاح المشروع.