- ℃ 11 تركيا
- 22 نوفمبر 2024
المونيتور: حياد الخليج تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا أتى بثماره.. وهذه نتائجه
المونيتور: حياد الخليج تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا أتى بثماره.. وهذه نتائجه
- 23 فبراير 2023, 3:50:19 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي موقفًا محايدًا وسط العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا التي بدأت منذ حوالي عام، إلا أن دورها لم يكن سلبيا، بعد أن هزت ردود الفعل المتسلسلة، الاقتصادات الإقليمية، وتغيرت العلاقات السياسية.
فالغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، أدى إلى ظهور تأثيرات سياسية واقتصادية عالمية متصاعدة حتى عام 2023، مع العقوبات الاقتصادية التي استمرت في تعطيل سلاسل التوريد العالمية، واضطرابات سوق الطاقة التي أثرت بشكل كبير على أسواق الشرق الأوسط، حسبما أورد تقرير لموقع "المونيتور" ترجمه "الخليج الجديد".
ومنح موقف دول الخليج، المحايد إلى حد كبير، روسيا فرصًا اقتصادية وسياسية أيضًا، وسمح للإمارات والسعودية بتولي دور الوسيط المفاوض بين الولايات المتحدة وروسيا لتبادل أسيرين في ديسمبر/كانون الأول، هما: نجمة كرة السلة الأمريكية "بريتني غرينر"، بعد قرابة 9 أشهر من احتجازها، مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح تاجر السلاح الروسي "فيكتور بوت".
وقبل شهرين، توسطت السعودية وتركيا في تبادل أسرى على نطاق واسع، حيث تم إطلاق سراح ما يقرب من 300 شخص، من بينهم 10 أجانب. ومن بين المفرج عنهم أميركيان وسويدي وكرواتي و5 بريطانيين ومغربي. وفي المقابل، تم إعادة 55 روسيًا وأوكرانيًا مواليًا لروسيا إلى موسكو.
وجدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، التأكيد على هذا الموقف في مؤتمر ميونيخ الأمني، السبت، مؤكدا أن الرياض "تواصل الحوار مع كييف وموسكو".
وفي السياق، قال أنور قرقاش، كبير المستشارين الدبلوماسيين لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في "المناظرة الاستراتيجية لمركز الإمارات للسياسات بأبوظبي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022: "لا مصلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اختيار جانب بين القوى العظمى. علاقتنا الاستراتيجية الأساسية لا تزال بلا لبس مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن الإمارات ستدعم نظامًا تجاريًا مفتوحًا وعالميًا بينما تواصل مهمتها في جلب المواهب العالمية والاستثمار لزيادة نمو اقتصادها.
وكررت السعودية استراتيجية مماثلة بإعلانها أن "السعودية أولاً" في الإنفاق والمسائل العالمية الأخرى في يناير/كانون الثاني، وهو الشعار الذي عبر عنه وزير المالية "محمد الجدعان" خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 في دافوس.
وتجلى هذا النهج في قرار تحالف "أوبك+" للدول المصدرة للنفط، بقيادة السعودية، لخفض إنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم المطالبات الأمريكية بزيادة الإنتاج.
ودفع ذلك الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى التعهد بـ "عواقب" للخطوة السعودية في ذلك الوقت، لكنه لم يعطل العلاقة مع الرياض بشكل كبير، خاصة أن "أوبك+" لم تعزز الإنتاج بعد تخفيضات النفط الروسية هذا الشهر.
وقال رايان بول، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة مساعدة المخاطر +Exchange، إن هذا التحول في السياسة ليس جديدًا، إذ حدث لأول مرة في عام 2014 مع حروب النفط الصخري، عندما بدأت الولايات المتحدة في استيراد كميات نفط أقل من السعودية، وبدأت المملكة في إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى.
وأضاف أن "السعودية ودول الخليج العربية الأخرى ستتخذ خيارات منطقية لاقتصاداتها، وقد لا يكون ذلك دائمًا لصالح الغرب"، لكن هذا لا يعني أن مجلس التعاون الخليجي سيترك الولايات المتحدة للعمل بشكل أوثق مع الشرق، في إشارة إلى الصين وروسيا.
وتابع بول: "نحن حقًا ندخل عالمًا متعدد الأقطاب، يشبه القرن التاسع عشر أكثر من كتل الحرب الباردة. هذا يعني أن السعودية ستتعامل مع الصين طالما أن ذلك ميزة. وإذا تغيرت الظروف الجيوسياسية، فستنتقل بعيدًا عن الصين إلى الهند".
وامتدت هذه السياسة لتشمل أسواقًا أخرى غير سوق النفط، بما في ذلك أسواق التمويل والعقارات، مع تدفق كبير للاستثمارات الروسية إلى منطقة الخليج المرحب بها.
وبلغت الإيجارات ارتفاعات تاريخية في دبي هذا العام، والحرب الروسية هي القوة الدافعة التي تغذيها، وتساهم في المكاسب الاقتصادية الأخيرة للإمارات خلال الانكماش العالمي.
وفي الأسبوع الماضي، أذنت أبوظبي بترخيص لبنك MTS الروسي، وهو ليس خاضعًا للعقوبات الغربية، ويعد مثالًا على كيف أصبحت الإمارات ملاذًا ماليًا لموسكو، ما يثير القلق بين الدول الغربية، حسبما أوردت صحيفة فاينانشيال تايمز.
ويعلق بول على هذه الخطوة قائلا: "هذا قانوني، لكنه محفوف بالمخاطر. إنهم (الإماراتيين) على استعداد للالتفاف على خط العقوبات دون تجاوزه تمامًا".
دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى حزمة عاشرة من العقوبات لحرمان موسكو من عائدات تصدير التكنولوجيا والسلع الحيوية مثل الإلكترونيات والمركبات المتخصصة وقطع غيار الآلات.
كما دعا الاتحاد إلى تقييد تصدير سلع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الضوابط على 47 مكونًا إلكترونيًا جديدًا يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة الروسية مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ والمروحيات.