تكبير الخط تصغير الخط

كشفت منظمة حقوقية، أن النائب العام السعودي، طالب بإعدام 10 قضاة، بتهمة الخيانة العظمة.

وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا "الإرهاب" في السعودية، وجهت تُهماً بـ"الخيانة العظمى" في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 شباط/ فبراير الجاري، لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا. وهذه جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية.

وقالت مصادر للمنظمة، إن الحكومة حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/ أبريل 2022.

والقضاة هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).

وعلق عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة "داون"، بالقول إن "التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية".

وأضاف: "ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة إلى عمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته جعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط".

وكشفت منظمة (DAWN) سابقًا عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكان اللحيدان قد أدان الناشطة لجين الهذلول بتهم إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.
وبحسب منظمة "داون"، فإن "احتجاز القضاة ومحاكمتهم يفتقر إلى ضمانة وحماية الإجراءات القانونية الأساسية".

وكانت مصادر قالت إن "مسؤولي أمن الدولة احتجزوا القضاة بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموهم من الاتصال بأسرهم ومحاميهم طوال فترة احتجازهم الاحتياطي الذي دام عشرة أشهر".