أنهت الدول الضامنة لمسار مفاوضات "أستانا"، "روسيا وتركيا وإيران"،   اجتماعها السادس عشر ، واصدروا بيانا مشتركا، ركز على ملفات عدة في مقدمتها "محاربة الإرهاب" في سوريا، والنفط والتطورات في إدلب.

وأشار  البيان المشترك  إلى موعد الجولة المقبلة، قائلاً:  "قررنا عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان نهاية عام 2021، مع مراعاة الوضع الصحي والوبائي".

ولفت إلى الاتفاق المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة الثلاثية في 1 تموز/ يوليو 2020، على عقد القمة المقبلة في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

 وأكد "عدم قانونية الاستيلاء على عائدات النفط السوري"، و"مواصلة التعاون من أجل القضاء على كل التنظيمات الإرهابية في سوريا" و"الحفاظ على الهدوء في إدلب"، واستنكرت في الوقت ذاته الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

 أوضاع إدلب

 واتفقت الدول الضامنة لصيغة أستانا روسيا وتركيا وإيران، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدلب السورية، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات.

وأضاف البيان المشترك: "درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشددنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".

 ولم يشر  البيان إلى اتفاق حول مصير باب الهوى، المعبر الحدودي بين الشمال السوري وتركيا، الذي تعارض روسيا تمديد فتحه، في حين تؤكد الأمم المتحدة أنه شريان الحياة بالنسبة للنازحين السوريين في آخر معقل للمعارضة السورية.

"مواجهة الإرهاب"

واتفقت  الدول الثلاث على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم الدولة، وغيرهم من المصنفين "إرهابيين في سوريا"، بالنسبة لهذه الدول.

وجاء في البيان: "اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش، جبهة النصرة هيئة تحرير الشام، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

النفط السوري

كما أكد البيان الختامي، رفض الدول الضامنة، "الاستيلاء غير القانوني على عائدات بيع النفط السوري".

و "أكد ممثلو إيران وروسيا وجمهورية تركيا كدول ضامنة لصيغة أستانا... معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية السورية".

هجمات الاحتلال

وأدان البيان الهجمات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على سوريا، مؤكدا أنها "انتهاك للقانون الدولي ويجب إيقافه".

وأضاف : "تم استنكار الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني  الدولي والسيادة السورية ودول الجوار وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وطالبت بوقفها".