تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مصادر قضائية يونانية، الجمعة، عن موعد محاكمة 9 مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان عام 2023، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وقالت المصادر إن المتهمين التسعة سُيحاكمون في شهر مايو المقبل بتهمة تهريب البشر، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة أدريانا، في يونيو 2023، تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، ما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.

ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.

ولم يتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل وجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.

ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن فرونتكس من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة.

وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط.

وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

أعمال غير قانونية

قال أحد المصادر لرويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في مدينة كالاماتا، وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال.

وقال مركز ليسفوس القانوني غير الحكومي: "يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم".

وفي عام 2023 روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد، ما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.