تكبير الخط تصغير الخط

استبعدت الدكتورة كورتني فرير، الأستاذة المساعدة الزائرة في جامعة إيموري بالولايات المتحدة، أن يتحقق الاستقرار السياسي وتنتهي الصراعات في الكويت بين البرلمان المقبل والحكومة في ضوء إجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء.

وفي ثاني انتخابات برلمانية خلال تسعة أشهر والسابعة منذ عام 2012، دُعي 792 ألف ناخب وناخبة لاختيار 50 نائبا من بين 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، بعد أن صدر مرسوم أميري في بداية مايو/أيار الماضي بحلّ المجلس الحالي.

وقالت كورتني، في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum) ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "من غير المرجح أن يتغير المأزق السياسي الحالي ما دامت الانتخابات تُجرى وفقا للوائح نفسها، وبالتالي سيستمر في المستقبل المنظور نمط المآزق المتكررة بين البرلمان غير الفعال بقيادة "المعارضة" والحكومة "الموالية"، ومن ثم حلّ البرلمان المتكرر، وإجراء انتخابات متكررة بنتائج مماثلة".

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان انتخابات مجلس  2022 وإعادة مجلس 2020، وأرجعت قرارها إلى بطلان حل مجلس 2020 ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022.

وكان ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قرر، في 22 يونيو/ حزيران 2022، حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة في ظل خلافات متكررة بين البرلمان والحكومة، لاسيما بشأن عمليات استجواب متكررة للحكومة.

وأضافت كورتني أن "خيبة الأمل من النظام السياسي، وخاصة حدود السلطة البرلمانية، ليست جديدة على الكويت، ولكن يبدو أنها زادت في الأشهر الأخيرة بعد أن أصبح واضحا أن برلمان 2022 لن يكون قادرا على إحراز تقدم نحو تشريع ذي معنى".

الصوت الوحد

"في 2012، ألغى الأمير آنذاك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النظام الانتخابي، الذي كان يتيح للناخب التصويت لأربعة مرشحين مختلفين، وحل محله صوت واحد غير قابل للتحويل"، بحسب كورتني.

وتابعت أن "المعارضة زعمت أن هذا التغيير يهدف إلى تفتيت دعمها، مما أدى إلى مقاطعة انتخابات 2012 و2016. وهذا العام، وبينما لم يتم تغيير النظام الانتخابي ولم يتم استدعاء أي مقاطعة واسعة للمعارضة، ظهر العديد من الكويتيين غير متحمس للتصويت، ويبدو أن هذه اللامبالاة الشعبية تجاه السياسة الديمقراطية تركز على استمرار الجمود بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة".

وأردفت أنه "منذ 2012، رأى العديد من الكويتيين، الذين يوصفون بشكل غامض بـ"المعارضة"، أنه يمكن تحسين النظام الانتخابي الحالي، عبر مقترحات منها إلغاء نظام الصوت الواحد وسن قانون للأحزاب السياسية، واعتماد التمثيل النسبي، وتحديد حصة للنساء في البرلمان".

أي معارضة؟

كورتني قالت إن "التقارير الصحفية الغربية حول الانتخابات الكويتية السابقة أشارات أحيانا إلى نجاح "المعارضة"، لكن ليس واضحا دائما ما الذي تعنيه هذه المعارضة على الأرض".

وزادت بأنه "في حين أنه يظهر بالتأكيد عدم الرضا عن النظام الحالي والرغبة في الإصلاح السياسي والاقتصادي، فإن نواب "المعارضة" غير قادرين عادة على إحداث تغييرات في السياسة، وفي الواقع، لم يتم تمرير أي تشريع".

واعتبر دانيال تافانا، دكتوراه في العلوم السياسية، خلال فعالية لمنتدى الخليج الدولي مؤخرا، أن "المعارضة تعني الحكومة، وفي الكويت مؤخرا، أبدت هذه الحكومة القليل من الاهتمام بالحكم".

ورأت كورتني أن "قوانين الدولة الحالية ضد الأحزاب السياسية تعوق  قدرة المشرعين الكويتيين على تنظيم وسن تشريعات، ورغم وجود تكتلات غير رسمية من المرشحين، مرتبطة بالحكومة والمعارضة والمصالح القبلية والإخوان المسلمين، فإن طبيعتها غير الرسمية تجعل من الممكن للمرشحين تبديل ولاءاتهم بسهولة، مما يزيد من خيبة الأمل بين الناخبين".

وأردفت: "من بين 50 نائبا، يتم التأكيد بشكل عام على وجود 50 أجندة سياسية مختلفة، تتعلق جميعها في المقام الأول بمصالح المرشح الفردي بدلا من أي أجندة أيديولوجية متسقة، وهذا الوضع يزيد من صعوبة تمرير التشريعات أو إيجاد أرضية مشتركة بين النواب حول نقاط معينة من السياسة".

بلا مكاسب

و"على الرغم من إحباطهم من محدودية السلطة البرلمانية وعدم إحراز تقدم نحو التشريع، يظل الكويتيون ملتزمين بالديمقراطية والحكم البرلماني، على الرغم (أو ربما بسبب) التراجع الاستبدادي في أماكن أخرى بالمنطقة مثل تونس"، وفقا لكورتني.

واستدركت: "لكن على الرغم من فخرهم بشكل مبرر باستضافة البرلمان الأكثر نشاطا وصوتا في الخليج، إلا أن العزلة عن العملية السياسية ازدادت في السنوات الأخيرة، كما يتضح من الانخفاض الكبير في عدد المرشحين مقارنة بالانتخابات الأخيرة، إذ انخفض من 376 في 2022 إلى 207 في 2023".

و"عندما سألت عضوين سابقين في البرلمان عن سبب اختيارهما عدم الترشح في هذه الانتخابات، جادل كلاهما بأنه لن يكون هناك الكثير من المكاسب من المشاركة في هيئة إذا لم تستطع الوفاء بالتشريع الذي وعدت به ناخبيها، ومن الواضح أن هذا الشعور لا يلقى صدى لدى النواب السابقين فحسب، بل أيضا لدى الناخبين: فما الغرض من هيئة منتخبة إذا كانت لا تستطيع أن تفعل ما تعد به؟"، كما أضافت كورتني.