قال حاييم مانور، المسؤول الأمني السابق في جهاز الأمن العام-الشاباك، في مقال بصحيفة مكور ريشون ان "الهدوء الأمني في الضفة الغربية المحتلة موجود فقط في وسائل الإعلام، لأن الهجمات الفلسطينية تتفجر على مدار الساعة هناك، وحان الوقت للتوقف عن تجاهل هذا الواقع الأمني".

وأضاف أن "الجمهور الإسرائيلي، مثل قيادته، في غيبوبة عميقة؛ بسبب شعور وهمي بالصمت والهدوء، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن الضفة الغربية تغلي، والأرض تهتز، لكن جرس الإنذار ليس له صدى بين الإسرائيليين".

وأشار مانور، الذي خدم في مناطق الخليل وبيت لحم ونابلس، وهو عضو في حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، أن "البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تكشف حقيقة هجمات إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف في مناطق الضفة الغربية، حيث وقعت 1500 حادثة رشق حجارة في 2020، وألقيت 229 زجاجة حارقة على المستوطنين، ولم يذكر الجيش الإسرائيلي هجمات مماثلة ضد جنوده".

وأكد أنه "إذا ذكرنا العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فإن عددها الإجمالي في عام 2020 بلغ 3951 عملية رشق بالحجارة، إضافة إلى 698 زجاجة حارقة، بمعدل 11 عملية رشق بالحجارة وزجاجتين مولوتوف كل يوم، وبحسب جهاز الأمن العام، فقد شهد عام 2020 تنفيذ 56 عملية مسلحة، قُتل فيها ثلاثة إسرائيليين وجُرح 46 آخرون، ومجموع الهجمات التي تم إحباطها تصل 40 هجوما شهريا، أي أكثر من هجوم واحد في اليوم".

وأضاف أن "الصمت الذي يمر به الجمهور الإسرائيلي وهمي، وقد يتحول إلى مجرد صمت مؤقت في حالة إلقاء أي حجر على رأس جندي أو مستوطن، لأن أي زجاجة حارقة قد تحرق مركبة أو منزلً على ركابها، وأي محاولة اختطاف قد تتدهور لمواجهة عسكرية شاملة، ويكفي أن نذكر اختطاف وقتل طلاب المدرسة الدينية الثلاثة في غوش عتصيون وحرب الجرف الصامد في غزة 2014".

وأشار إلى أن "الإسرائيليين مطالبون بأن يفهموا أن أي حادث من هذا القبيل ينطوي على خطر كبير على حياتهم، ما قد يسفر عنه إمكانية تفجيرية واسعة النطاق، وإن قدرتهم على عيش حياة روتينية في واقع مشبع بالهجمات مسلحة بقوات الأمن الإسرائيلية، ومساهمة قوات أمن السلطة الفلسطينية".

إلى ذلك قال يوني بن مناحيم، خبير الشؤون الفلسطينية، بمقاله بموقع نيوز ون ، إن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية في طريقهما لمواجهة سياسية حول موضوع الانتخابات التشريعية والتحقيق مع إسرائيل من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما يشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخيبة أمل من إدارة جو بايدن، ويسعى لتحقيق إنجازات من خلال الصراع السياسي مع إسرائيل".

وأضاف، أن "الأزمة المرتقبة بينهما، تأتي بعد أشهر فقط من حل أزمة تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، واستئناف التنسيق الأمني مجددا، مع أن هناك تفاهمات سياسية بين إسرائيل وواشنطن حول هاتين المسألتين المهمتين، لكن عباس مهتم على ما يبدو ببدء أزمة سياسية في ضوء خيبة أمله الكبيرة من إدارة بايدن حتى الآن".

وزعم أن "السلطة الفلسطينية توقعت أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيدعو عباس إلى اجتماع في البيت الأبيض، أو يلغي العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلطة الفلسطينية، ويتبع سياسة صارمة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات والبناء في شرقي القدس، لكن من الناحية العملية، لم يحدث شيء، فقط تحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما زال عباس ينتظر مكالمة شبيهة".

وأشار إلى أن "عباس يرفض مطالبة إسرائيل بتأجيل الانتخابات، وإنهاء تعاونه السياسي مع حماس، فيما تخشى إسرائيل أن مشاركة حماس في الضفة الغربية ستقويها، وهي خطوة مماثلة للانتخابات البرلمانية 2006، حين ترجمت حماس نصرها الانتخابي بعد عام فقط لتنفيذ سيطرتها العسكرية على قطاع غزة بالقوة، ولذلك فإن إدارة بايدن تتفهم خطورة مشاركة حماس في الانتخابات هذه المرة، وتدعم الموقف الإسرائيلي".

وأكد أن "عباس سيتعين عليه اتخاذ قرار صعب نظرًا لمواقف إسرائيل والولايات المتحدة بشأن القضية، فقد بدأ التحرك للحصول على مساعدة مالية أوروبية وأمريكية، وإظهار أنه يشجع العمليات الديمقراطية ويحارب الفساد، ولكن في النهاية فإن إسرائيل مسيطرة على الأمن بالضفة الغربية، ويمكنها منع الانتخابات، كما أنها لم تستجب بعد لطلب السلطة بالموافقة على مشاركة المقدسيين بالانتخابات، وسيتم البت فيها في الأسابيع القادمة".