تكبير الخط تصغير الخط

عاد الهدوء للعاصمة الليبية طرابلس -أمس الأحد- بعد معارك عنيفة خلّفت العديد من القتلى والجرحى، وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتهاء "مشروع العدوان"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات للخروج من الأزمة.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 32 قتيلا وعشرات الجرحى خلال الاشتباكات بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وقوات رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

ونقل المراسل أن الهدوء عاد لمناطق وسط وغرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت مساء الجمعة.

وقال مصدر عسكري للجزيرة إن قوات اللواء أسامة جويلي المساند لباشاغا انسحبت إلى جنوب غربي طرابلس، بعد تمكّن قوات حكومة الوحدة الوطنية من السيطرة على مقرّها الرئيسي في منطقة السواني.

كما سيطرت قوات دعم الاستقرار المساندة لحكومة الوحدة الوطنية على كامل مقار اللواء 777 التابع لهيثم التاجوري وسط طرابلس.

وانسحبت أيضا قوات باشاغا من الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية.

وكشف مصدر في حكومة الوحدة الوطنية عن تفاوض الحكومة مع قوات موالية لحكومة باشاغا، على إخلاء مقارها غربي طرابلس.

قرارات وتعهدات

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة -في خطاب له- أن الانتخابات مخرج ٌوحيد من الأزمة، وشدد على رفض الحلول التلفيقية والحروب والتمديد، وأكد على ضرورة رحيل جميع المؤسسات السياسية لكن عن طريق الانتخابات.

وأكد الدبيبة أن "مشروع التمديد قد انتهى بانتهاء مشروع العدوان على العاصمة طرابلس"، وأن حلم الانتخابات قد اقترب أكثر من أي وقت مضى.

وأمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالقبض على المشاركين في "العدوان" على العاصمة طرابلس.

وأضاف أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، أولها ملاحقة كل من تورط في هذا العدوان، كما تم تكليف وزارة الدفاع بالإسراع في إخراج المعسكرات خارج طرابلس.

وأصدر الدبيبة قرارا باتخاذ الإجراءات الفورية للقبض على جميع المشاركين في "العدوان" على طرابلس، ونص القرار على عدم استثناء أحد من ذلك، سواء كان مدنيا أو عسكريا.

وبعد عودة الهدوء إلى طرابلس، أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أوامر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس.

دعوة للمصالحة

بدوره، دعا المجلس الرئاسي الليبي جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة.

وأكد المجلس الرئاسي -في بيان- أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، ولن يفرّط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.

وذكّر المجلس كلَّ من يحمل السلاح بأن سلاحهم موجه لصدور أبناء بلدهم، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة.

من جهتها، قالت حكومة فتحي باشاغا إنها تنبذ العنف وتتمسك بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.

واتهمت حكومة باشاغا رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باستغلال موارد الدولة ومقدراتها لدعم مجموعات مسلحة، وأضافت في بيان أنها تضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية.