فتحت مراكز الاقتراع الجزائرية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في الانتخابات المحلية المبكرة، بمشاركة 23 مليون ناخب.

وتستمر عملية الاقتراع لـ11 ساعة كاملة في آخر محطات المشوار الانتخابي الذي باشرته السلطات الجزائرية منذ 2020.

وينص القانون الجزائري على فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 8.00 صباحاً بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت جرينيتش) وتغلق في الساعة 19.00 مساء (18.00 بتوقيت جرينيتش).

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في الانتخابات المحلية بالجزائر 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا من بينهم 12 مليونا و824 ألفا و978 رجلا و10 ملايين و892 ألفا و501 سيدة، بحسب أرقام السلطة المستقلة للانتخابات.

ولعهدة مدتها 5 أعوام، يتنافس في الانتخابات المحلية 115 ألفا و230 مرشحاً للمجالس البلدية على 24 ألفا و932 مقعدا، و18 ألفا و993 مرشحاً لمجالس الولايات على 2004 مقاعد.

ويبلغ عدد مجالس الولايات 58 مجلساً يمثلون في الوقت نفسه عدد محافظات الجزائر، فيما يصل عدد المجالس البلدية إلى 1541 مجلساً.

وبلغة الأرقام دائماً، فقد خصصت سلطة الانتخابات 676 مكتب تصويت، و13 ألفا و326 مركز اقتراع و129 مكتباً متنقلا خاصاً بالبدو الرحل.

بينما وصل عدد المشرفين على مراقبة العملية الانتخابية إلى مليون و228 ألفا و580 مشرفا بنسبة تغطية للمكاتب والمراكز وصلت إلى 96.99 %.

وشهدت الانتخابات المحلية ظاهرة غير مسبوقة، إذ بقيت 4 بلديات بدون قوائم مرشحين، ولم يتمكن أي حزب أو شخصيات مستقلة من الحصول على النصاب القانوني في هذه البلديات لتقديم مرشحين عنها.

وسجلت الانتخابات المحلية أيضا مشاركة 40 حزباً وسط مقاطعة حزبين وهما "حزب العمل" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، فيما لم يتمكن نحو 30 تشكيلا سياسياً آخر من ضمان التوقيعات القانونية لتقديم قوائم لها في البلديات والولايات.

وسيطرت الأحزاب السياسية على قوائم الترشيحات في المجالس البلدية والولائية أمام قوائم المستقلين التي تراجعت بشكل مفاجئ في الاستحقاق الحالي مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، ومكنتها من أن تصبح القوة السياسية الثانية في البرلمان بـ84 مقعدا.

عهد جديد

ويبقى مشاركة الناخبين في الاستحقاق الانتخابي هاجساً ورهاناً صعبيْن أمام السلطات الجزائرية والمرشحين من الأحزاب والمستقلين، خصوصاً بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.

ومساء الجمعة، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الناخبين للمشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي "لاختيار منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءة".

واعتبر أن المشاركة في الانتخابات هي الوسيلة الناجحة لإحداث التغيير، مستدلا على ذلك بالآية القرآنية الكريمة: "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".

وأكد أن الانتخابات المحلية لها طابع خاص، متعهدا بإحداث تغيير جذري في قانوني البلدية والولاية لتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وهو أحد أبرز مطالب الأحزاب السياسية.

وشدد على أن "عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى".

في السياق ذاته، قدم محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ضمانات للناخبين والمرشحين بتشديده على أن أصوات الناخبين ستكون "أمانة محفوظة" وأن "الجزائر الجديدة تبنى على الاختيار الحر للشعب".

وفي مؤتمر صحفي، أوضح شرفي أن مسار التغيير بدأ "برئيس ذي شرعية ثم برلمان حر وسنكملها بمجالس بلدية وولائية يسيرها من اختارهم الشعب".

وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "حرصت منذ الانتخابات الرئاسية في 2019 على صون الأمانة".

وطمأن الناخبين الجزائريين بقوله: "أصواتكم في الانتخابات المحلية ليوم السبت أمانة وستكون محفوظة".

الاقتراع النسبي

وللمرة الثانية بعد الانتخابات التشريعية، تجرى انتخابات تجديد المجالس المحلية بنظام "الاقتراع النسبي" على القوائم المفتوحة.

وبحسب قانون الانتخابات الجزائري، فإن الاقتراع النسبي يسمح بالتصويت لقائمة انتخابية واحدة والتصويت لاسم أو أكثر داخل نفس القائمة المختارة عن طريق وضع إشارة (x) بجانب اسم القائمة أو أسماء المرشحين.

ولكل قائمة انتخابية اسم وشعار خاص بها يميزها عن بقية القوائم الانتخابية وفق النظام الانتخابي الجديد.

ولا يمكن للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومرشحين في قائمة أخرى، وتحسب في هذه الحالة ضمن الأوراق الملغاة.

وتحت حراسة أمنية مشددة، تجرى الانتخابات المحلية بالجزائر، إذ فعّلت السلطات الجزائرية المخطط الأمني الخاص بالمواعيد الانتخابية، بتعزيزات أمنية أمام مراكز التصويت، وتكثيف الدوريات الأمنية في المدن والشوارع الكبرى.