صرحت مصادر مطلعة بالخارجية المصرية بتفاصيل عن ملامح المشاورات التي جرت بالقاهرة ونقاط الاتفاق والنقاط الخلافية رصدنا لكم  بعضها وهي كالتالي

تفعيل لجنة برلمانية للصداقة

تجرى اتصالات لتفعيل طلب تركي بتشكيل لجنة صداقة بين البلدين رسمياً.

واحترم الجانب المصري رغبة الحكومة التركية بفترة انتقالية، تمكّنه من اتخاذ إجراءات عملية وإعلامية دقيقة وتحافظ على تماسك جبهته الداخلية، موضحاً أنه يجب على مصر التعامل مع الإجراءات بهدوء ومرونة ورضي الطرفان باتباع المرونة لتحقيق التقدم المنشود .للوصول لتطبيع كامل لتلافي خلافات السبع سنوات السابقة .

ملف أوضاع المصريين المقيمين في تركيا سحب جنسيات للمعارضين

 

الموقف التركي : تمسكت أنقرة بعدم التفريط في حماية المهددين هرباً من الملاحقات الأمنية أو من خرجوا بحثاً عن ظروف أفضل للعمل السياسي والإعلامي.، التزاماً بمواقفها الإنسانية .

الموقف المصري : عدم الممانعة في استمرار المصريين المعارضين والمتشددين في البقاء في تركيا، من دون السماح لهم بالعودة لمصر ومن دون إصدار أوراق ثبوتية لهم وسحب جنسيتهم المصرية إذا اقتضى الأمر بحصولهم على الجنسية التركية

بينما أوضحت تركيا عدم رغبتها في التوسع في منح الجنسية لجميع من ستضطرهم الظروف لذلك وان ذلك يشكل ضغوطاً عليها .

كما صرح مصدر حكومي بأن قرار مجلس الوزراء المصري الصادر بسحب الجنسية المصرية من الداعية صفاء الضوي العدوي, كان بسبب حصوله على الجنسية التركية، منذ رحيله إلى إسطنبول قادماً من البحرين، وأكد المصدر أنه سيتم التعامل بذات الطريقة مع الحالات المماثلة، مشيراً إلى أن تزامن القرار مع زيارة الوفد التركي "كانت مقصودة لإيصال هذه الرسالة

نقاط التوافق بين الطرفين

 

توافق بين الطرفين عدم الممانعة في عودة النساء والأطفال وغير المطلوبين أمنياً، بشرط تطبيق وتنسيق إجراءات أمنية مشتركة بين البلدين. وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه.

 

الاعتراف بـ٣٠يونيو نقطة خلافية سيتم تجاوزها .

يري الجانب التركي أن الاعتراف  له تأثيرات سلبية محتملة على الداخل التركي، وربما يؤدي لنتائج عكسية، خصوصاً على الصعيد الأمني. وهو ما أفضى إلى تطوير المباحثات حول هذه الشروط، لتدور حول ضبط الخطاب الإعلامي الصادر عن الأراضي التركية، وأيضاً وقف التصريحات المتكررة من قيادات الحزب الحاكم عن الشئون المصرية الداخلية، بعيداً عن المطالبة بالاعتراف بالشرعية والاعتراف بـ٣٠يونيو كثورة

التشكيك في صدق النوايا مازال موجوداً من أطراف مصرية

هناك شخصيات في المخابرات العامة والأمن الوطني، ورئاسة الجمهورية، تشكك في نوايا الأتراك النهائية، وترغب في عرقلة المباحثات على الصعيدين السياسي والأمني، حيث تلقفوا تصريحات ياسين أقطاي الأخيرة التي انتقد فيها إعدام عدد من المتهمين المدانين في قضية اقتحام قسم كرداسة،لترويج مواقفهم بينما تري أطراف بالخارجية وغالبية القيادات والمستشارين بالمخابرات العامة أن الوقت مناسب تماماً للتقارب وتجاوز الخلافات لوقف استنزاف البلدين استراتيجياً في مختلف الملفات.

 

 

بدء الدراسات الفنية حول التعاون في مجال الطاقة

أشار المصدر إلى أن هناك نية مصرية لبدء التواصل المباشر حول التعاون في مجال الطاقة بعد لقاء وزيرا الخارجية ، في إطار رغبة أنقرة في ربط النقاش حول فرص وشروط انضمامها للمنتدى بموضوع أهم بالنسبة لها وهو ترسيم الحدود البحرية مع مصر، والذي وصفته المصادر بأنه "هدف منشود للبلدين ويمكن أن يتحقق خلال العام الحالي إذا تحققت شروط معينة". لكن الاتصالات الجارية حالياً تركز على اتخاذ خطوات تجعل مفاوضات الترسيم مستقبلاً ممكنة وسهلة، والعامل المسهل الأول لذلك هو حسم إمكانية مشاركة اليونان وقبرص فيها، ومدى قبول كل طرف بتقديم تنازلات بغية التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الجمعة الماضي، إن العلاقات بين تركيا ومصر في تطور، وستصل إلى مستويات رفيعة قريباً.

وتمضي المفاوضات المصرية التركية في دراسة مقترح اشتراكهما مع إسرائيل في مشروع تصدير الغاز لأوروبا، باعتبار مصر إسرائيل المالكتين حالياً لأكبر حقول الغاز في المنطقة.

وأعلنت الخارجية المصرية ،الأربعاء الماضي ، بدء جلسة المُشاورات السياسية مع تركيا برئاسة نائبي وزير الخارجية بالبلدين في القاهرة..

وأفادت الخارجية، في بيان، بأن "جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا بدأت برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة".