تكبير الخط تصغير الخط

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، موجة سخط عارمة في صفوف اليمين، بسبب دعوته الصريحة لعصيان مدني حتى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

واتهمه نواب من الائتلاف الحاكم بالتآمر لانقلاب شبه عسكري، ودعا أحدهم لإعدامه شنقاً. وفي الوقت نفسه خرج رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، باقتراح لتشكيل حكومة مع نتنياهو، لكن من دون أحزاب اليمين المتطرف والمتدينين المتزمتين.

وقال ليبرمان، الأحد، إنه لا يثق بنتنياهو، ولا يصدق أية كلمة يقولها، لكنه في سبيل إنقاذ إسرائيل من أزمتها السياسية والدستورية، «مستعدّ لبلع الضفدع». وأضاف: «قلت، مرات عديدة، إن دولة إسرائيل بحاجة إلى (حكومة صهيونية وليبرالية) تضم حزب الليكود، لكن من دون الأحزاب الحريدية والمسيحانية، على غرار حزب (الصهيونية الدينية) بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب (عظمة يهودية) برئاسة أيتمار بن غفير».

أفيغدور ليبرمان (يمين) وزير المالية في حكومة بنيت خلال مؤتمر صحفي فبراير 2022

وكتب، في منشور على الشبكات الاجتماعية، إنه يقبل أن يبقى نتنياهو رئيساً للوزراء في هذه الحالة. «صحيح أنني لا أصدق أية كلمة يقولها، لكن لا يوجد خلاف شخصي أو استبعاد شخصي، فإذا كان نتنياهو مستعدّاً للانفصال عن شركائه (الطبيعيين)، فسأعمل بكل قوتي لتشكيل حكومة صهيونية ليبرالية مع برنامج واضح: صياغة دستور، وفصل قضايا الدين عن الدولة».

نيران تضيء للمتظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب السبت (رويترز)

وكانت موجة الاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو والانقلاب على منظومة الحكم، قد انطلقت، للأسبوع الثالث والعشرين، في تل أبيب وأكثر من 100 موقع آخر، مساء السبت، مطالبة بإلغاء الخطة، ووضع دستور يمنع أية حكومة من تغيير نظام الحكم. ومع أن عدد المتظاهرين انخفض عن المألوف، إلا أنه تجاوز 225 ألفاً، وفقاً للمنظِّمين، بينهم 125 ألفاً في تل أبيب وحدها.

وقد اتسمت مظاهرة هذا الأسبوع، بتشديد اللهجة ضد «حكومة اليمين المطلق»، واتهامها بالفشل في كل القضايا.

وخطب الجنرال باراك، في مظاهرة حيفا، أمام حوالي 20 ألف متظاهر، فقال: «يجب أن تتعاظم موجة الاحتجاج أكثر، وأن ننتقل إلى العصيان المدني، فما يفعله نتنياهو، اليوم، هو نقل إسرائيل إلى نظام حكم شبيه بما حصل في هنغاريا وبولندا، وعلينا أن نوضح له أن هذا غير ممكن هنا؛ لأننا محاربون وسنكافح، فنحن لا نخاف من شيء، ولا من أحد».

وأضاف باراك: «يجب أن يكون هدف المظاهرات واضحاً: لا مفاوضات مع من يحاول تدمير الديمقراطية، لا حوار مع من يدير سياسة فشل مذهلة، وسياسة خداع وأكاذيب. أعلام سوداء ترفرف فوق جهاز العدالة في إسرائيل، ويجب إبعاد من يجلب علينا هذا الخطر. والطريق الوحيد المفيد لذلك هو في عصيان مدني سلمي بلا عنف. لقد فعل ذلك قبلنا مهاتما غاندي، ومارتن لوثر كينغ، وغيرهما كثيرون، وأنا أدعو الإسرائيليين إلى بدء الاستعداد لهذا المسار، لكي ننطلق لتنفيذه فوراً عندما يحين الوقت».

نائب رئيس الكنيست «البرلمان»، نيسيم فاتوري، من حزب «الليكود» الحاكم، ردَّ على باراك في حديث إذاعي، بأنه في دولة أخرى يجري فيها احترام القانون، كان باراك سيُعلَّق على مشنقة، ولكن لأن إسرائيل ما زالت ديمقراطية، فيجب محاكمة باراك وسجنه 20 سنة على الأقل.

وعندما سأله المذيع: كيف يتحدث بهذه الطريقة عن رجل مثل باراك «خاطر بحياته، عشرات المرات، وسافر إلى ما وراء الحدود، ونفَّذ عمليات جريئة تُدرَّس في أفضل الكليات العسكرية في العالم، ويحمل عدداً من الأوسمة أكثر من أي جنرال في تاريخ إسرائيل»، أجاب: «أنا لا أدري ما الذي يصيب هؤلاء الجنرالات والسياسيين عندما يشيخون. إنهم يتغيرون ويدمرون إنجازاتهم بأيديهم».

بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء الأحد (إ.ب.أ)

خلافات داخلية

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية تشهد خلافات داخلية حول خطتها الانقلابية، فمن جهة يصرّ وزير القضاء ووزراء اليمين المتطرف على الاستمرار فيها، مؤكدين أن هناك أكثرية مضمونة للائتلاف اليميني من 64 نائباً (من مجموع 120)، وهذه الفرصة يمكن أن تكون الوحيدة لتنفيذ الخطة، ويجب استغلالها.

لكن نتنياهو، ومعه غالبية نواب «الليكود» ووزرائه، يخشون من تبِعاتها الاقتصادية والدولية، وحتى الأمنية، ومن ردود الفعل الدولية عليها، خصوصاً الإدارة الأمريكية التي ترفض استقبال نتنياهو في البيت الأبيض. وقد اتهم مؤيدو الخطة نتنياهو بالرضوخ لإرادة المعارضة وتجميد الخطة في خزينة من الجليد، والالتفاف على رفاقه في الحكومة، ومهادنة مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يعتبر الخطة تخلياً عن القيم الديمقراطية المشتركة.