قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باشاغا، في مطار معيتيقة فور وصوله إلى العاصمة طرابس في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بعد اختياره رئيسا للحكومة من قبل مجلس النواب في طبرق.

وقال باشاغا: "أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية (..) هذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي على السلطة".

وأثنى على "حكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة.

بدوره، قال الدبيبة إن "باشاغا شخص سياسي وله الحق في التحرك سياسيا كما يريد".

وأضاف الدبيبة، في لقاء تلفزيوني مع قناة "ليبيا الأحرار" (مستقلة)، أنه كان ومازال "رافضا لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة". دون مزيد من التفاصيل.

وبشأن الدور الأممي في البلاد، قال باشاغا: "نشكر بعثة الأمم المتحدة على جهودها، ونتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها".

لكن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن موقف المنظمة الدولية لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.

وحول اختياره رئيسا للحكومة، قال باشاغا: "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي، وسأكون عند حسن الظن".

وأضاف: "سنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية".

والمجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية.

والخميس، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

وعن العلاقات الدولية، قال باشاغا: "علاقتنا مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الصعد، وخصوصا الصعيد الأمني".

وتابع: "لا مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم، ونمد أيدينا للجميع بلا استثناء، ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي".

وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية أممية.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون بأن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت القوات المسلحة شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.