تكبير الخط تصغير الخط

قال علي باكير، الأستاذ المساعد للسياسة الخارجية والأمن والدفاع في جامعة قطر، إن العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستشهد حقبة جديدة بعد أن فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات في انتخابات 28 مايو/ أيار الماضي.

باكير أضاف، في تحليل بموقع "دوحة نيوز" (Doha News) الإخباري الناطق بالإنجليزية أن "المنافسة الداخلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الشكوك المتعلقة بالديناميات الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المرتبطة بالولايات المتحدة والإدارة الأمريكية المقبلة (انتخابات رئاسية في 2024)، يمكن أن تحد من المشاركة الجماعية الخليجية مع تركيا، وكذلك تعامل أنقرة مع بعض دول الخليج".

وتابع أنه "بينما تتنقل تركيا في المشهد الجيوسياسي، سيكون التوازن بين الشراكات الفردية والتعاون متعدد الأطراف أمرا حاسما في تحقيق أهدافها"، مشددا على أن "موقع تركيا يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة الخليج، كما أن وجود تركيا القوية أمر بالغ الأهمية لدول الخليج".

وأردف باكير أن "إعادة انتخاب أردوغان تمثل حقبة من الاستمرارية والاستقرار في العلاقة التي سادت منذ أواخر عام 2020، وكان قادة دول الخليج، وبينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، من بين أوائل مَن هنأوا الرئيس التركي".

وزاد بأنه "من المتوقع أن يشارك أردوغان في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع قادة دول الخليج العربي، حيث يستعد رئيس الإمارات ليكون أول زعيم خليجي يزور أردوغان بعد انتخابه، كما من المتوقع أن يزور أمير قطر تركيا وأن يزور أردوغان السعودية خلال الشهر الجاري".

الاستثمار الأجنبي

و"تهدف تركيا إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتأمين عقود البنية التحتية وتعزيز السياحة ومواءمة قوتها وقدراتها مع الرؤى والمبادئ الاستراتيجية لدول الخليج العربي في مجالات كالتنمية والاقتصاد المتنوع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والخضراء والتكنولوجيا والدفاع"، وفقا لباكير.

وأفاد بأن "أحد أهداف أردوغان بعيدة المدى هو توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كتلة الخليج العربي، حيث يتمتع الطرفان بإمكانيات هائلة للنمو الاقتصادي، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يعكس ذلك".

وتابع أن "اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تكون المفتاح لإطلاق هذه الإمكانات وتعزيز التجارة بين الطرفين بشكل كبير، ولتحقيق ذلك، قد تطلب تركيا مساعدة حلفائها، قطر والإمارات، لدفع هذه الأجندة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".

ملف سوريا

وهناك قضية أخرى، بحسب باكير، "تتطلب المشاركة الجماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطة تركيا لإنشاء مدن آمنة للاجئين السوريين (الذين تستضيفهم) في شمالي سوريا".

وقال إنه "بينما قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيع العلاقات مع نظام (بشار) الأسد دون أي فوائد ملموسة، تعتقد تركيا أنه يجب دفع ثمن لمثل هذا التطبيع، ويشمل ذلك الالتزام بمحاربة إرهاب وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني (المناهضين لأنقرة)، وضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين وإحراز تقدم في ملف الانتقال السياسي".

واستطرد بالقول: "استاء المسؤولون الأتراك مؤخرا من استخدام الأسد لمنصة جامعة الدول العربية لانتقاد أنقرة من السعودية، الدولة المضيفة (لقمة الجامعة في 19 مايو/ أيار الماضي)". وهذه كانت أول مشاركة للأسد من نوعها منذ أن جمدت الجامعة في 2011 مقعد سوريا ردا على قمع الأسد لاحتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.

وأضاف باكير أنه "على هذا النحو، من المرجح أن تسعى تركيا للتنسيق مع الكتلة (الخليجية) بشأن المسألة السورية في الفترة المقبلة. والملف السوري معقد، لكن تركيا تظل ملتزمة بإيجاد الحلول والعمل مع شركائها في الخليج لتحقيق أهدافها".

وأردف أنه "على الرغم من هذه الأهداف العريضة، فإن المنافسة المستمرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي قد تحد من الجهود الجماعية، مما قد يؤدي بتركيا إلى التركيز على العلاقات الثنائية في تعاملاتها مع الدول الست".

وشدد على أن "تركيا أثبتت، خلال السنوات القليلة الماضية، أنها شريك موثوق به وقادر وملتزم بمساعدة حلفائها في أوقات الحاجة، مما يزيد قيمتها في عيون الدول التي تبحث عن خيارات التنويع الإقليمية على المستويات الدولية في عصر الانحدار الأمريكي".

ومنذ فترة، تراجع الشرق الأوسط في أولويات الولايات المتحدة لصالح مواجهة نفوذ الصين في آسيا والمحيط الهادئ والتصدي لغزو روسيا المستمر لجارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022؛ ما سمح لبكين بتكثيف نشاطها في الشرق الأوسط.