تكبير الخط تصغير الخط

قرر القضاء التونسي حبس نائب سابق في البرلمان بتهمة تبييض الأموال.

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس بطاقة إيداع بالسجن بحق السياسي والنائب في البرلمان المنحل وليد جلاد رئيس نادي مستقبل سليمان الناشط بالدوري الممتاز.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم الخميس، قرار قاضي التحقيق بحق وليد جلاد بتهمة تبييض أموال.

وتم توقيف جلاد ضمن حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية على مدار أيام ضد سياسيين ومعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد ونقابيين ومدير محطة "إذاعة موزاييك اف ام" الخاصة وقاضيين معزولين ورجل أعمال.

وأغلب التهم تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وفاز وليد جلاد بمقعد في البرلمان في انتخابات 2014 عن حزب "حركة نداء تونس" كما صعد في انتخابات 2019 عن "حركة تحيا تونس".

وقضية التآمر على أمن الدولة والتخابر متورط فيها رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف، والسياسي ومرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة سنة 2019 خيام التركي، والإخواني عبدالحميد الجلاصي ووزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري.

ويواجه المتهمون اتهامات بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة.

وتضم القضية 86 متهما، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، بعد أن أنه تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.

وخطط المتهمون لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات بينهم بسيدي بوسعيد؛ حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وحجب المواد الغذائية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سهيد تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 ووضع خارطة طريق كان آخرها إجراء انتخابات برلمانية انتهت الشهر الماضي بهدف مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة ومكافحة جرائم الإخوان السياسية التي ارتكبوها منذ 2011.