تكبير الخط تصغير الخط

ترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن وجود رغبة قوية داخل النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء لضم حارس مميز لخلافة محمد الشناوي الذي يمر بفترة تذبذب كبيرة على المستوى الفني، كلفت الفريق الخسارة في العديد من المناسبات.

وفي الوقت الذي خرجت فيه تقارير صحفية حول رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي، تم الكشف عن شرط وضعه نادي الزمالك عند انتقال الحارس الدولي لصفوف بيراميدز في صيف 2018 والذي يمنعه من الانتقال إلى الغريم الأزلي.

وجاء في البند الخامس من عقد اللاعب الذي تناقلته وسائل الإعلام المصرية أنه "يحظر على الطرف الثاني (بيراميدز) بيع الطرف الثالث (أحمد الشناوي) إلى الأهلي خلال مدة تعاقده مع اللاعب، وفي حالة مخالفة ذلك، يلتزم بدفع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي".

كيف خالف الزمالك وبيراميدز لوائح الفيفا؟

حسبما أشارت إليه المادة 18 من لائحة تنظيم أوضاع وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه لا يجوز لأي نادٍ التحكم في مصير اللاعب بعد رحيله بصفقة نهائية عن صفوفه.

وأوضحت أنه لا يحق لأي ناد أن يؤثر على توظيف أو انتقال واستقلالية لاعب رحل عن صفوفه، بما يؤثر عليه في عملية البيع مستقبلا.

وتواصل موقع "يلا كورة" المصري مع المحامي الهولندي روي فيرمير، الذي درس البند الواقع في عقد أحمد الشناوي، من أجل تفسير الموقف القانوني وفقا للمادة 18.

واتفق المحامي الهولندي مع الفيفا حيث أكد أن البند الذي وضعه الزمالك وبيراميدز في عقد الشناوي يخالف المادة 18، لوجود تأثير من طرف ثالث على استقلالية النادي في بيع اللاعب.

وبالتالي، فإنه يحق للشناوي الانتقال للنادي الأهلي حال توصل الأخير لاتفاق مع بيراميدز حول رحيله، ما يعني أن البند الذي وضعه الزمالك يعد باطلا.