تكبير الخط تصغير الخط

تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيها للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب وكالة "بلومبيرغ الشرق".

وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي.

ويحصل المزارعون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية.

ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.

وبحسب مسؤولين فإن جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ لا تستطيع تحمله الشركات.

تواجه مصر أزمة كبيرة في قطاع الزراعة مع توقف جميع مصانع الأسمدة نتيجة نقص الغاز، ما ينذر بعواقب وخيمة على إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة الصيفية.                                                                       

يتسبب هذا التوقف في نقص حاد في توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها، ما يهدد بتقليل كمية وجودة المحاصيل وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي.

هذه الأزمة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية تشمل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وتأثيرها على الأمن الغذائي، وزيادة معاناة المزارعين والمستهلكين على حد سواء، ما يستدعي تدخلا سريعا وفعّالاً من الجهات الحكومية لضمان استقرار القطاع الزراعي في البلاد.