تكبير الخط تصغير الخط

قالت منظمة هندوسية ذات تأثير إن عدة مساجد في الهند بنيت فوق معابد هندوسية مدمرة، في ما يبدو تشديدا لموقفها في نزاع طائفي مستمر منذ عقود.

تصريحات منظمة التطوع الوطنية (راشتريا سوايامسيفاك سانج)، الملهم الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، جاءت بعد أيام من افتتاح مودي وزعيم المنظمة معبدا كبيرا للإله الهندوسي رام في مدينة أيوديا بشمال البلاد، والذي تم بناؤه على موقع مسجد يعود للقرن السادس عشر، دمره حشد من الهندوس في عام 1992 بزعم أن الموقع يمثل مسقط رأس الإله رام.

وتسبب الصراع حول الأماكن المقدسة إلى تقسيم الهند، ذات الأغلبية الهندوسية وصاحبة ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين بالعالم، منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947.

وبعد أربعة أيام من افتتاح المعبد في أيوديا الهندية، قال محام عن مقدمي التماسات هندوس إن هيئة المسح الأثري في الهند وجدت أن مسجدا يعود تاريخه للقرن السابع عشر في واحدة من أقدس المدن لدى الهندوس، وهي أيضا دائرة رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية، شُيد على أنقاض معبد هندوسي هناك.

ولم تستجب هيئة المسح الأثري لطلب رويترز للتعليق.

وفي مقابلة لرويترز، قال إندريش كومار أحد كبار القادة في منظمة التطوع الوطنية إن إثارة التساؤلات حول المساجد لا يعني أن الجماعات الهندوسية تشكل "حركة مناهضة للمساجد... هذه ليست حركة معادية للإسلام. إنها حركة للبحث عن الحقيقة التي ينبغي أن يرحب بها العالم... اقبلوا الحقيقة. لنتحاور وندع القضاء يقرر".

وطعن محامو مجموعات من المسلمين في الدعوى القضائية المرفوعة بمدينة فاراناسي في أقوال محامي مقدمي الالتماس الهندوس.

وقال ظفار أحمد فاروقي رئيس المؤسسة الثقافية الإسلامية الهندية في ولاية أوتار براديش "نثق في أن القضاء سيتخذ القرار الصحيح".

وأضاف "نريد العيش في وئام وسلام مع الحفاظ على الآثار كما هي. الأمر لا علاقة له بالسياسة، نحن في المحكمة ونواجه الأمر بالقانون".

وقُتل ما لا يقل عن ألفي شخص، معظمهم من المسلمين، في أعمال شغب طائفية بأرجاء الهند بعد هدم مسجد أيوديا عام 1992.

ويحظر القانون الهندي تغيير صفة أي دار عبادة وينص على الحفاظ على الطابع الديني لدور العبادة كما كانت عليه عند استقلال الهند باستثناء ضريح أيوديا. ومع ذلك، تنظر المحكمة العليا في الطعون على القانون.

وأوقفت المحكمة هذا الشهر خطة لإجراء مسح لمسجد آخر يعود لقرون في أوتار براديش، الولاية ذات الأهمية السياسية في البلاد والأكثر اكتظاظا بالسكان، لتحديد ما إذا كان يحتوي على آثار ورموز هندوسية.