تكبير الخط تصغير الخط

قتلت القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في عام 2022 أكثر مما قتلت في أي عام آخر منذ الانتفاضة الثانية، وفقًا لبيانات جمعها موقع "ميدل إيست آي".

ولقي ما لا يقل عن 220 شخصا مصرعهم في الهجمات الإسرائيلية في أنحاء الأراضي المحتلة، من بينهم 48 طفلا. ومن إجمالي عدد القتلى 167 من الضفة الغربية والقدس الشرقية و 53 من قطاع غزة. وقُتل 5 فلسطينيين آخرين في إسرائيل في نفس الفترة.

ويأتي العنف الإسرائيلي المتجدد في الوقت الذي يكثف فيه الجيش عملياته في الضفة الغربية ومع عودة المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وفي 5 حالات على الأقل، اشتبه في قيام المستوطنين بقتل فلسطينيين في حين أن الجيش هو المسؤول عن الغالبية العظمى من القتلى. وبحسب معطيات الأمم المتحدة، أصيب ما يقرب من 9500 فلسطيني من الضفة الغربية في نفس الفترة.

في غضون ذلك، قتل فلسطينيون ما لا يقل عن 29 إسرائيليا، بينهم طفل، وهو أعلى عدد من القتلى منذ عام 2008. 

إن حصيلة القتلى في عام 2022 تجعله أكثر الأعوام عنفًا في الضفة الغربية منذ 2005، وهو العام الذي يعتبره الكثيرون نهاية الانتفاضة الثانية.

في ذلك الوقت، تم خنق المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس".

ومع ذلك، فإن السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية على مناطق معينة في الضفة الغربية قد تعرضت للتحدي في عام 2022، مع ظهور مجموعتين مسلحتين شبه منظمتين، هما "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" في نابلس.

لقد أثار تصاعد العنف من قبل القوات الإسرائيلية مخاوف العديد من الدول على المستوي الإقليمي والدولي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدان خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بسبب العنف القياسي وحذروا من أن العام المقبل قد يشهد عددًا أكبر من الضحايا.

وقالوا: "ما لم تتخلى القوات الإسرائيلية عن عقلية المستوطنين المهيمنة وتعامل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة معاملة شرعية كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة في عام 2023".

ووفقًا لتحليل "ميدل إيست آي"، فإن غالبية الضحايا الفلسطينيين كانوا على الأرجح غير مسلحين وقت وفاتهم. وفي 95 حالة على الأقل، أطلق جنود إسرائيليون النار على فلسطينيين أثناء مداهمات الجيش أو أثناء مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للاحتلال.

وفي معظم الحالات، أدلى الجيش الإسرائيلي بتصريحات شبه متطابقة زعمت أن قواته ردت بالنيران على رشق الحجارة أو العبوات الناسفة.

وقتل قرابة 21 مقاتلا خلال اشتباكات مسلحة مع جنود إسرائيليين. وقتل 20 شخصا آخرون في مثل هذه الغارات لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد شاركوا في تبادل إطلاق النار أو ما إذا كانوا غير مسلحين.

ولقي 22 آخرون مصرعهم بعد هجمات دهس وإطلاق نار أو طعن ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية. وفي بعض الحالات، قُتل فلسطينيون بالرصاص بزعم "محاولتهم" تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وتعرض الجيش الإسرائيلي، الذي نادرًا ما يحقق في مقتل الفلسطينيين على أيدي قواته، لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب سياسته "إطلاق النار للقتل" حتى عندما لا يشكل الفلسطينيون أي خطر على الجنود.

وخلص تقرير حديث لمنظمة "يش دين" الإسرائيلية الحقوقية إلى أن أقل من 1% من الجنود المتهمين بإيذاء الفلسطينيين بين عامي 2017 و 2021 متهمون بارتكاب جرائم.

وقالت المنظمة إن سلطات إنفاذ القانون العسكرية "تتجنب بشكل منهجي التحقيق أومقاضاة الجنود الذين يؤذون الفلسطينيين"

وتُجرى التحقيقات أحيانًا في قضايا بارزة وغالبًا تحت ضغط دولي، كما في حالة "شيرين أبو عاقلة". ولم يجد الجيش الإسرائيلي "أي شبهة بارتكاب جريمة جنائية" في قضيتها.

كما إن مراسلة الجزيرة المخضرمة هي واحدة من اثنين من الصحفيات قتلهما الجيش الإسرائيلي، والأخرى هي "غفران هارون وراسنة" البالغ من العمر 30 عامًا.

في غضون ذلك، قُتل ما لا يقل عن 52 مراهقًا، 31 منهم دون سن 18 عامًا. وأصغر الضحايا هو "ريان سليمان" البالغ من العمر 7 سنوات والذي توفي بنوبة قلبية بعد أن طارده الجنود. ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتله.

ومن بين القاصرين الذين قُتلوا في أعمال العنف "محمود محمد الصمودي"، 12 عاماً، الذي أصيب بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على جنين، و"جنى مجدي زكارنة"، 15 عاماً، والتي أصيبت برصاصتين في وجهها بينما كانت تلعب مع قطتها على سطح منزلها، و"زيد غنيم"، 15 عاماً ، والذي ورد أنه أصيب برصاصة أثناء اختبائه في مرآب للسيارات.

وهناك 7 ضحايا على الأقل من النساء والفتيات، بما في ذلك "غادة سباتين"، 47 عاما أم لستة أطفال؛ و"فلة رسمي المسالمة"، 15 عاماً، قتلت قبل يوم من عيد ميلادها، و"حنان خضور"، 18 عامًا، والتي أصيبت برصاصة قاتلة أثناء عودتها من المدرسة إلى المنزل.

كما لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص فوق الستين مصرعهم ، من بينهم الناشط السلمي الأيقوني "سليمان الهذالين"، 80 عامًا، الذي دهسته شاحنة إسرائيلية و"عمر محمد أسعد"، 80 عامًا، الذي توفي أثناء احتجازه في إسرائيل.

إن أحد الدوافع الرئيسية للعنف في الضفة الغربية هو عمليات البحث والاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المدن والبلدات الفلسطينية، والتي غالبًا ما تكون قاتلة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد تم تنفيذ 3437 غارة من هذا النوع هذا العام. وقالت جمعية الأسير الفلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 6500 فلسطيني اعتقلوا في تلك الفترة، بينهم 811 طفلا.

وشنت إسرائيل في مارس/آذار آذار حملة "كاسر الأمواج" العسكرية التي ركزت على سحق المقاومة الفلسطينية المسلحة التي شهدت انتعاشا في الضفة الغربية.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، وقع ما لا يقل عن 285 إطلاق نار على أهداف إسرائيلية - بشكل رئيسي نقاط عسكرية وحواجز - من قبل فلسطينيين في عام 2022، مقارنة بـ 61 في عام 2021، و 31 في عام 2020 و 19 في عام 2019.

وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين في عام 2022 نحو 29 وفقًا لإحصاءات "ميدل إيست آي"، من بينهم 17 قتلوا في 5 هجمات إطلاق نار وطعن مختلفة في مدن داخل إسرائيل، بين مارس/آذار ومايو/أيار، بينما قُتل 12 منذ ذلك الحين في هجمات مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاباك، جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي، قدّر عدد القتلى بـ 31.

وتشمل الأرقام 4 جنود و 8 مستوطنين. واستهدف مسلحون 3 جنود إسرائيليين على مواقع للجيش ونقاط تفتيش في القدس ونابلس وجنين. وقتل جندي آخر في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة مخيم جنين للاجئين. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أصيب ما لا يقل عن 280 إسرائيليا على أيدي فلسطينيين.

وتركزت معظم العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية على جنين ونابلس، موطن عدد متزايد من المقاتلين الفلسطينيين. وهناك حوالي 90 شخص، أكثر من نصف الشهداء الفلسطينيين، جاءوا من هاتين المدينتين وحدهما.

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالعودة بشكل متزايد إلى الاغتيالات للقضاء على بعض كبار مقاتلي الجماعات المسلحة، وهو أسلوب استخدم على نطاق واسع خلال الانتفاضة الثانية.

وفي 3 حوادث مختلفة، قتلت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 9 مقاتلين فلسطينيين أثناء تواجدهم داخل سياراتهم، فيما أسماه الفلسطينيون "إعدامات ميدانية". وقتل مقاتل آخر كان مطلوبا لدى اسرائيل فيما بدا أنه انفجار مستهدف في نابلس. واتهم الفلسطينيون إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الانفجار.

إلى جانب تصعيد العمليات العسكرية، واجه الفلسطينيون عنفًا مميتًا متزايدًا من قبل المستوطنين في عام 2022، والذي كان في اتجاه تصاعدي سنويًا منذ عام 2016، وفقًا للأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة وقوع 755 هجوما على الأقل من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين هذا العام، أدى 161 منها إلى وقوع إصابات. وبالمقارنة، سُجلت 496 هجمة في عام 2021 و 358 عام 2020.

ومن بين أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون استخدام الذخيرة الحية والاعتداءات الجسدية والحرق العمد واقتلاع أشجار الزيتون.

وفي هجمات 2022، يُشتبه في قيام المستوطنين بقتل ما لا يقل عن 5 فلسطينيين، من بينهم "علي حسن حرب"، 28 عامًا، الذي قُتل طعناً أثناء صده السلمي لهجوم المستوطنين على أرض فلسطينية خاصة في سلفيت.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل الفتى الفلسطيني "أمجد نشأت أبو عالية"، البالغ من العمر 16 عامًا، خلال هجوم أطلق فيه مستوطنون وجنود النار على المتظاهرين الفلسطينيين.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن "المستوطنين الإسرائيليين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

ومن بين 755 هجومًا استيطانيًا هذا العام، أدى 594 هجومًا إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. وبحسب مركز أبحاث الأراضي ومقره القدس، فقد تضررت 13.130 شجرة زيتون مملوكة لفلسطينيين.

ويتهم خبراء الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ في عنف المستوطنين. وقال الخبراء إن "الأدلة المقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة".

ويعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.