تكبير الخط تصغير الخط

ما أن تمكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من التخلص من وزير حربه يوآف غالانت، استجابة لضغوط اليمين المتطرف شريكه في الحكومة، حتى بدأ ائتلافه التفكير في التخلص من مسؤولين آخرين.

غالانت، الذي أقيل في السادس من نوفمبر الجاري، أكد أن إقالته جاءت نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا هي: قضية تجنيد الحريديم، وإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وإصراره على وجوب تشكيل هيئة تحقيق رسمية في ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023.

والآن، بعد أقل من أسبوعين من إقالة وزير الحرب، يستعد نتنياهو وائتلافه من اليمين المتطرف للإطاحة بواحد من اثنين من كبار المسؤولين في كيان العدو الصهيوني.

رئيس الشاباك

يستغل ائتلاف نتنياهو واقعة إطلاق قنابل ضوئية على منزله في قيساريا قبل أيام، كذريعة للإطاحة برئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.

ورغم تبعية الشاباك لرئاسة الوزارة، إلا ان هناك أزمة ثقة كبرى بين رئيس الجهاز ورئيس الحكومة الذي يرى أن رونين بار يعمل ضد وليس مخلصا له.

كما يحاول الإعلام الموالي لنتنياهو تصوير الشاباك على أنه يقود مؤامرة مؤسساتية تهدف إلى الانقلاب عليه.

أيضا، تعود الأزمة إلى موقف نتنياهو والشاباك من عملية طوفان الأقصى ف 7 أكتوبر 2023، إذ يطالب الشاباك (الذي أكد انه أصدر تحذيرات بشأن وقوع الهجوم) بإجراء تحقيقات حقيقية بشأن تسريبات داخل الجيش يعتبرها نتنياهو محاولة لاستخراج معلومات للإضرار به.

ويقف رونين بار حجر عثرة أمام رغبة اليمين المتطرف الحاكم في فرض الحكم العسكري على قطاع غزة وإعادة التواجد العسكري الإسرائيلي بالقطاع، واقتضطاع شمال غزة، في حين يرفض الجيش تحمل هذه المسؤولية وكذلك الشاباك.

بدوره، علق الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول إطلاق قنابل الإنارة على منزل نتنياهو بالقول إنه على رئيس الشاباك أن يستقيل. مضيفا: "إذا كان هناك مثل هذا الفشل الأمني، فالمسؤول عن الأمن يجب أن يعود إلى بيته. إنه يتحمل المسؤولية".

المستشارة القانونية

المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارف بيارا، بات هي الأخرى في مرمى نيران ائىتلاف نتنياهو المتطرف، مع تزايد الدعوات لإقالتها وعزلها.

وكشف مسؤول حكومي كبير لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو حصل على ضمانات ومن غير المستبعد إقالة المستشارة القانونية.

وقال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في اجتماع لحزبه: "أطالب بإقالة المستشارة القانونية للحكومة فهي تعمل ضد رئيس الوزراء ولإسقاط حكومة اليمين".

وادعى بن غفير في بداية اجتماع الكتلة البرلمانية لفصيل يهوديت أنه كشف "قضية جنائية خطيرة بالكامل"، والتي قال إنها تظهر "أساليب عمل المستشارة القانونية للحكومة".

وبحسب بن غفير: "قبل بضعة أشهر، جاء أحد المتدربين لدى المستشارة لزيارة وحدة لاهاف. وقال لي ممثل النيابة العامة في الاجتماع إن نفس النائب يريد فتح تحقيق جنائي ضدي بتهمة توزيع الأسلحة، وهو الإصلاح الذي أفتخر به وأثبت نفسه. ورد نفس أفراد الوحدة على المحامي: "لا يوجد شيء". كل شيء نظيف. لا يوجد سبب لفتح تحقيق".

وعلى حد تعبيره، كرر بن غفير طلبه بإقالتها.

كما انضم رئيس الصهيونية الدينية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للمطالبين بإقالة المستشارة القانونية.

وقال في تصريحات له: "أدعو المستشارة القانونية إلى التحلي بالنزاهة والعدالة: إنكِ تستغلين منصبك وسلطتك لخوض صراع سياسي".

وتابع: "إذا كان فيك ذرة من النزاهة، استقيلي من المنصب واخلعي عباءتك واذهبي لخوض نضالاتك من شارع كابلان بطريقة ديمقراطية".