تكبير الخط تصغير الخط

وقّعت السعودية مع الصين، 12 اتفاقية استثمارية، بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

جاء ذلك على هامش الملتقى السعودي الصيني في بكين، حسبما كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

ووفق الوزير، جرى خلال الملتقى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين الجانب السعودي والشركات الصينية في مجالات البنى التحتية والتمويل، كان من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

ويشهد سوق العقار السكني في المملكة، نشاطاً لافتاً الآونة الأخيرة، لمواكبة رؤية 2030 الهادفة لرفع معدّلات تملك السعوديين للمنازل إلى 70%، وفي ظل خطة لجعل الرياض في مصاف أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

وأكد الحقيل، أن الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين المملكة والصين في القطاع الإسكاني والبلدي، وأحدث نقلة طالت آفاقاً جديدة من العمل المشترك، لا سيما في ظل رؤية المملكة 2030، التي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني.

وتطلع الحقيل لمد جسور التعاون بين بلاده والصين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت نهاية العام الماضي، اعتزام تحالف عقاري صيني عملاق تطوير 100 ألف وحدة سكنية في المملكة، على أن يتضمن الاتفاق خلق فُرص الشراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين العاملين في مجال الإسكان وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة؛ مع توقعات بوصول قيمة الاستثمار الإجمالية إلى أكثر من 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 421 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 30% مقارنةً بعام 2021، وتستحوذ السعودية على نحو 25% من تلك القيمة ببلوغها 106 مليارات دولار في 2022.

وشهدت العلاقات السعودية الصينية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وجاءت زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتؤكد متانة علاقات تمتد منذ قرابة 8 عقود بين البلدين، حيث وقع الجانبان على هامش الزيارة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتعد الصين إحدى أكبر الدول الصناعية المُصدرة للسلع الاستهلاكية، وتعد السعودية مستورداً مهماً لمثل هذه السلع، كما أن الصين تحتاج إلى كميات استثنائية من النفط الخام، والسعودية تلبي جزءاً كبيراً من هذه الاحتياجات المتنامية.