تكبير الخط تصغير الخط

قبلت وزارة المالية المصرية نحو 453 عرضا لبيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي، بقيمة 46 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) من قبل المستثمرين من إجمالي 546 عرضا بقيمة 79 مليار جنيه (2.56 مليار دولار) تقدمت لشراء نحو 39.5 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) على آجلين 364 يوما و182 شهرا.

وفي إطار ذلك، قدرت الفائدة المقبولة بمتوسط 23.8% لعائد عام وعائد 6 أشهر، حيث تراوحت من 18% إلى 23.9% للآجلين.

ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) نيابة عن وزارة المالية على أجلين، لمدة 3 أشهر و9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لاستخدامها في سداد الالتزامات العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية.

ومن المنتظر، طرح أذون خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه (728.5 مليون جنيه) لمدة 9 أشهر تستحق السداد في 29 أغسطس/آب 2023، كما سيتم طرح آخر لأذون الخزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه (566.6 مليون دولار) لأجل 9 أشهر.

وقدرت الحكومة عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة 824 مليار جنيه (26.68 مليار دولار) بنسبة زيادة 7% عن العام المالي الماضي، الذي بلغ مستهدف عجز الموازنة فيه 558.2 مليار جنيه (18.07 مليار دولار).

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الذي عقدته في 30 مارس/آذار الماضي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

يشار إلى أن أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.