تكبير الخط تصغير الخط

قالت وكالة  "بلومبيرج"  الأمريكية إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة كان محبطا للمستثمرين في البلاد الذين كانوا ينتظرون أسعار فائدة أكبر.

وأفادت الوكالة في تقرير بأن مستثمري الأسواق الناشئة، كانوا متحمسين للعودة إلى مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي مقابل الدولار، إلا أنهم تفاجأوا بتثبيت الفائدة.

وقال رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في مؤسسة "أبردن" الاستثمارية في لندن "إدوين جوتيريز" إن صانعي القرار الاقتصادي بمصر، خالفوا الأسبوع الماضي، توقعات معظم المحللين، بقرار ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول، ما "خيب آمال" العديد من المستثمرين المحتملين الذين كانوا يبحثون عن أسعار فائدة أعلى.

وأضاف "جوتيريز" لـ"بلومبيرج": "نعتقد أنه قرار خاطئ، سيدفع بعض المستثمرين إلى إعادة التفكير".

وأصبح جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى للاستثمار في الديون الصادرة بالعملة المحلية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، التي ظلت معزولة عن أسواق رأس المال العالمية منذ عام تقريبا.

وتراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء، بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3 في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات.

وأعلنت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من شهر فبراير/ شباط الجاري، في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى المساهمة في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تساهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين، بحسب "موديز".

وحتى مع برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في البلاد، يحذر محللو المؤسسة، من أن هذه الإجراءات "ستتطلب وقتا قبل الحد بشكل ملموس من تعرض مصر للمخاطر الخارجية - مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التضخمية".

وفي الشهر الماضي فقط، تقول الوكالة إن العديد من المستثمرين، كانوا يتحدثون عن العودة مرة أخرى لشراء الديون في الأسواق المصرية، مع انخفاض قيمة الجنيه وإمكانية تحقيق عوائد قياسية مقارنة بالعملات الأخرى.

ومنذ ذلك الوقت أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض عوائد السندات المصرية مقارنة بمعدل التضخم المتصاعد، مما قلل من جاذبية الاستثمار فيها.

وفي غضون ذلك، فقد الجنيه هذا العام نسبة جديدة من قيمته مقابل الدولار، بلغت 18%

ومع تصاعد مخاوف المستثمرين، اختارت حكومة واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، بحسب بلومبرج، إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار.

والاثنين الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن بيعه أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار في مزاد بمتوسط عائد 4.9%، بحسب رويترز.

ويأتي هذا القرار بعد  قراره وسط الأسبوع الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين والاقتصاديين.

وذكر المحلل الاقتصادي "جوردون باورز"، أن "المفاجأة الحذرة لا يمكن إلا أن تثير الشكوك بشأن التزام البنك تجاه التضخم، وتبقى سببا إضافيا للمستثمرين  لانتظار الوضوح قبل العودة ثانية إلى السوق المحلية".

وأشارت وكالة "موديز"، إلى إن "قاعدة التمويل المحلي" التي تتبناها، للحكومة المصرية، من بين العوامل التي تحد من مخاطر السيولة، مضيفة أن مرونة سعر الصرف المحلي يساعد في دعم القدرة التنافسية للبلاد ويقلل الطلب على النقد الأجنبي.

لكنها حذرت أيضا من أن التقلبات المرتفعة في العملة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، "مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المفترضة حاليا".

وكان البنك المركزي، كشف عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد  إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، من 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.