تكبير الخط تصغير الخط

يُجري صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار، في أحدث محاولات تقديم الدعم السعودي لأم الدنيا، التي تعاني منذ بداية العام من أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تقدر قيمتها بما يتجاوز 620 مليار دولار، سينفذ عملية الاستحواذ من خلال الوحدة التابعة له، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حال التوصل إلى اتفاق.

وقالت المصادر إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، على الرغم من أنه لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد الشروط النهائية. ولم تصدر تعليقات عن صندوق الاستثمارات العامة، ولا مسؤولي البنك المركزي المصري، بخصوص المحادثات الجارية.

وقال مسؤول رفيع سابق في البنك، الذي تأسس عام 2006، ولديه 65 فرعاً على مستوى الجمهورية، وأكثر من مائتي جهاز صراف آلي، إن السعر الذي يتم التفاوض عليه حالياً (600 مليون دولار)، يعد "سعراً مجزياً جداً"، نافياً أن يكون بيع الأصول المصرية حالياً يتم بأسعار بخسة، نتيجة للأزمة.

وأضاف، في حوار خاص لـ"العربي الجديد"، إن البنك "يحقق حالياً أرباحاً سنوية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه، أي ما يقرب من 60 مليون دولار وفقاً للسعر الرسمي، أو 50 مليون دولار وفقاً للسعر في العقود الآجلة لمدة عام"، وهو ما أكد أنه سيوفر حصيلة جيدة للحكومة المصرية، حال تنفيذ الصفقة. 

وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، بما فيها مصر، حيث تتطلع إلى تعزيز الحلفاء وتوطيد علاقاتها بهم، ضمن استراتيجية واضحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف للابتعاد عن الاعتماد المبالغ فيه على النفط أو على الحليف الأميركي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الإيرادات القياسية لصادرات النفط.

وبالنسبة لمصر، ومع أزمة العملة الأجنبية التي ضربت البلاد ابتداء من الربع الأول من العام الحالي، تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.

واستحوذت المملكة، خلال الأشهر الخيرة، على حصص مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية، مقابل 1.3 مليار دولار، كما أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي، ومدت تاريخ استحقاق وديعة أخرى بنفس المبلغ. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة بدأت "الاستثمار بقوة في مصر"، وإنها ستواصل "النظر في فرص الاستثمار"، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار أهم من الودائع، حيث أنه "يمكن سحب الودائع لكن الاستثمارات تبقى"، وفقاً للجدعان.إ

وقبل يومين، قالت وكالة رويترز إن تجاراً تحدثت إليهم توقعوا انخفاضًا حادًّا للجنيه في سوق العقود الآجلة الخارجي، حيث انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه بنسبة 6% هذا الشهر إلى 26.6 مقابل الدولار، بينما انخفض العقد لمدة 12 شهرًا إلى 30.9 جنيهاً للدولار.

ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 20% في العملة عن المستوى الحالي، البالغ نحو 24.6 جنيهًا للدولار.

وتسابق مصر الزمن لتأمين الدعم المالي من حلفائها العرب في الخليج، بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة عملة بلاده مرتين هذا العام، رفعا سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 55%، كما توصل إلى اتفاق، على مستوى الفنيين، بخصوص قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سيتم التصويت عليه من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية يوم الجمعة القادم.