تكبير الخط تصغير الخط

لا يزال عضو الكنيست اليميني الفاشي إيتمار بن غفير رئيس حزب "العصبة اليهودية" يقدم مشاريعه المتطرفة ضد الفلسطينيين قبيل دخوله الائتلاف الحكومي، ساعيا، بحسب زعمه، لتحقيق أحد وعوده الانتخابية لناخبيه من جمهور اليمين الإسلاائيلي ويتمثل في سنّ مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي هجمات المقاومة الفلسطينية، واللافت أنه في ضوء أحزاب الائتلاف المتوقع انضمامها للحكومة اليمينية الناشئة، يبدو أن هناك أغلبية واضحة لمثل هذا القانون العنصري.

في الوقت ذاته لا يعلم أحد كيف سيكون سلوك حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة المكلف، إزاء السماح بسن مثل القانون الكفيل بإشعال الأراضي المحتلة من جهة، واستجلاب ردود فعل دولية وحقوقية ساخطة.

موران أزولاي مراسلة الشؤون الحزبية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشفت أن "بن غفير من المتوقع أن يطالب بإصدار قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين باعتباره فقرة أساسية في اتفاقيات الائتلاف الحكومي المزمع تشكيله خلال الأيام القادمة، ومن خلال استفتاء سريع بين الأحزاب المفترض مشاركتها في الحكومة الناشئة، فيبدو أن هناك أغلبية واضحة لمثل هذا القانون، مع العلم أننا أمام أحد وعود بن غفير الانتخابية، فيما دارت عناصر أخرى من اليمين حوله، مثل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وقد أيده عدد قليل من أعضاء الكنيست في الليكود".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "من المتوقع أن يدفع بن غفير طلبه هذا، على أمل أن يتم تضمينه في الاتفاقات الخاضعة للنقاش، بزعم أن مثل هذا القانون يتعلق بتعزيز الصلاحيات للتعامل مع ظاهرة المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، التي شهدت انتشارًا متزايدًا لظاهرة الأعمال المعادية لقتل اليهود، وبهدف إلحاق الأذى بالدولة وضد الشعب اليهودي، وبهذا القانون ستتعامل الحكومة القادمة مع منفذي هذه الهجمات".

وزعم بن غفير أن "منفذي العمليات الفدائية المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتلقون من الناحية العملية ظروفًا أفضل في السجون، ورواتب من السلطة الفلسطينية، وفي الوقت المناسب يتم الإفراج عن معظمهم في صفقات التبادل، صحيح أنه قد يكون قانونا مثيرا للجدل لكن الهدف منه هو القضاء على المقاومة في كافة مساراتها، وخلق قوة ردع قوية تجاهها، بما في ذلك رفض الإفراج عن الأسرى المنخرطين في عمليات مقاومة بعد قضاء نصف مدة العقوبة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقا لاقتراح بن غفير فإن كل فلسطيني أدين بتنفيذ عملية قتل بدافع العداء تجاه الجمهور الإسرائيلي، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل، سيكون الحكم عليه بالإعدام أمرا إلزامياً، أي أن يكون الإعدام عقوبة إلزامية، وليست تقديرية، ولن يكون بالإمكان تخفيف عقوبة من صدر بحقهم حكم نهائي".

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا المقترح العنصري الدامي تم تقديمه في دورات سابقة للكنيست الإسرائيلي لمواجهة عمليات المقاومة، آخرها في 2018، وهناك استطلاعات سابقة أبدى فيه أكثر من ثلثي الإسرائيليين تأييدهم لقانون الإعدام.

وليس من المتوقع أن يصمت العالم على الاحتلال منذ لحظة الحكم بإعدام أي مقاوم فلسطيني، لأنه في هذه الحالة سيعيش كل اليهود حول العالم أجواء الخطر، وهو ما تؤكده المحافل الأمنية، مع أن الأبحاث الميدانية على المقاومين الفلسطينيين، أثبتت بالدليل القاطع أن حكم الإعدام لا يشكل رادعا لهم عن تنفيذ هجمات ضد الاحتلال مستقبلا، وهو ما يتفق بشأنه معظم الخبراء الإسرائيليين، ما يعني أن تنفيذ أحكام الإعدام سيزيد من أعداد القتلى الإسرائيليين، وليس العكس.