تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت تركيا رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2022.

إذ قالت وزارة الخارجية في بيان لها، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول: "شهد الاجتماع الـ158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، مرةً أخرى، قرارات وتصريحات تتضمن مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، ونرفض تماماً هذه القرارات والتصريحات".

البيان شدَّد على أن هذه القرارات "اتُّخذت تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق وقصيرة الأمد"، لافتاً إلى أن هذه القرارات "تحرم جامعة الدول العربية من فرصة تقديم مساهمة ملموسة وبنّاءة ومستدامة في حل المشكلات الإقليمية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،  قد أكد الثلاثاء أنّ هناك 4 دول تحفظت على القرارات الخاصة بالجامعة، بشأن "التدخلات التركية" في شؤون الدول العربية.

وتضمّن اجتماع الجامعة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء ما سمّاه "انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وفقاً لما ورد في موقع اليوم السابع المصري الإخباري.

وزارة الخارجية التركية أكدت أن أنقرة ستواصل مكافحة التهديدات الإرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها، في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي، رغم النهج المتحامل عليها.

كما لفتت الوزارة إلى أن مكافحة تركيا الإرهاب الانفصالي يحمل أيضاً أهمية كبيرة، من حيث الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وأردفت الخارجية التركية: "وفي هذه المناسبة تجدد تركيا استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تولي أهمية لإرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة كهدف مشترك".

يُذكر أن اجتماع جامعة الدول العربية عُني بتناول أمور مهمة مثل القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية، وكذلك بنود حول الشؤون العربية والأمن القومي.

كما تضمن التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

وكذلك دعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي- الإريتري، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.