أحالت نيابة أمن الدولة العليا في 17 نوفمبر 2021 القضيتين 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وبرقم 310 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلي محكمة جنايات في قضية حملت رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس والمقيدة أيضًا برقم 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها 81 متهمًا من بينهم 29 شخص محبوسين على ذمة القضيتين على رأسهم سمية ماهر أحمد ورشا ماهر وعمر عصام عبد الهادي وقياديين في جماعة الاخوان المسلمين من بينهم السيد محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسي وناصر محمد الفراش وعبد الرحمن البر، بالإضافة إلي ثمانية متهمين آخرين أتراك الجنسية تم اتهامهم على نفس القضية.

وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات على رأسها تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، ارتكاب سلوك من شأنه الإضرار بالأمن القومي، تمويل جماعة إرهابية بالأموال والمقرات والمعلومات، التخابر مع دولة أجنبية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل البلاد وتمرير مكالمات إلى الاستخبارات التركية بهدف تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك خلال فترة حددها أمر الإحالة بثمانية وعشرين عامًا منذ عام 1992 وحتى منتصف ديسمبر 2020 حيث اتهمت النيابة المتهمين بارتكابهم هذه الاتهامات خلالها.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن وفر المتهمون الأول والثاني والتاسع والخامس والثلاثون أموالا للجماعة الإرهابية "الإخوان"، ووفر لها مقرات، وجمع ونقل أموالا، برامج إلكترونية، لتكون ملاذا آمنا لأعضائها، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيقه وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبالترويج بالقول لأغراض جماعة إرهابية "الإخوان" بأن روج بالقول لأغراضها بين طلاب الجامعات مستقطعا العديد منهم.

وأكد أمر الإحالة أن بعض المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وذلك بأن تفاهم المتهمان الأول والثالث مع المتهمين من الرابع والسبعين حتى السادس والسبعين "رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول" على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات تستر التواصل بين أعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج عناصر معادية للبلاد، وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.

واتفقوا جميعا على تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية بما من شأنه الإضرار بمركزها الاقتصادي ولجمع معلومات من خلال التنصت على تلك المكالمات وتسجيلها، تُنقل إلى أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها، وإلى الكيانات لاستخدامها في مخططاتها، وتوفير أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

جدير بالذكر بأن عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضيتين على رأسها القضية 955 لسنة 2017 أمن دولة كانوا قد تعرضوا لانتهاكات حقوقية واسعة منها تعرض المتهمة سمية ماهر للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني في مقر تابع لجهاز المخابرات العامة لمدة عام، وذلك منذ إلقاء القبض عليها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها على ذمة هذه القضية وحتى أثناء التحقيق معها أمام النيابة.

هذا بالإضافة إلي التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضت لها سمية ومتهمين آخرين فيما يتعلق بأوضاع احتجازهم، مثل حسن عبد العظيم ورضا الدسوقي بوضعهم في غرف احتجاز ضيقة بلا تهوية وتقديم كميات قليلة من الطعام والتباطؤ في تقديم الرعاية الصحية لهم، ومنعهم من التريض والزيارة وعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، ناهيك عن الفصل بينهم وبين محامين أثناء جلسات التحقيق، وذلك بوضعهم في قفص زجاجي مانع للصوت وإحضارهم جلسات تجديد الحبس مكبلي الأيدي.

هذا وحصل موقع (180 تحقيقات) على  نص أمر إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للجماعة، ورشاد البيومي المسئول عن طلاب الجماعة، وعبدالرحمن البر مفتي الجماعة، ومحمود غزلان المتحدث باسم الإخوان، و 74 آخرين في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع تركيا" إلي محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة:

 تتهم النيابة كلا من محمود عزت، وإبراهيم منير، ومحمود حسين، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وعلي إبراهيم عزام، وحسن موسى، وعلاء الدين علي، ومحمود رشاد، وعلى خلف، وشعبان عبدالرحمن، وحسين مختار، ورضا دسوقي، ومحمد بديع، ورشاد محمد بيومي، ومحمد خيرت سعد الشاطر، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعلي السيد بطيح، وحسين محمد إبراهيم، ومحمود غزلان، و مجدي شلش، ومحمد عبدالله، وأيمن فتحي، ومحمد رفيق، وناصر الفراش، وخالد السلكاوي، وطلعت محمد فهمي، وأحمد صبحي البسطويسي، ومحمد السعيد، وعماد محمود، وأحمد عزام، وعبدالرحمن حسام، ومحمد طارق، وحاتم عثمان، ومصطفى أحمد، والصديق السيد، وسمية حزيمة.

حاتم حمدي، ومحمد حمدي، وعمر عصام، وأحمد يوسف، ومحمد مصطفى، وحنان حمدي، ومحمد جمال، ومحمد شعبان، وبسمة على، ومحمد أحمد رشدي، ومحمد صلاح حلمي، وياسر صلاح، وحسام الدين سراج، ومحمد عبدالرحمن، ورشا ماهر، وبشوي موريس، وشفيق جلال، وعلي عبد السميع، ومصطفى نبيل، ومحمود نبيل، وسامي محمود، ومحمد يسري، ومحمد عبد الرسول، ومحمد الحسيني، و أيمن رشوان، ووائل سمير رشوان، و أحمد محمود، وأحمد عبدالوارث، وإسلام صلاح، وصلاح محمد، ومحمود محمد، وكريم محمد، ونهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، وسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.

لأنهم فى غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020..

أولا: المتهمون من الأول حتى الثالث والثلاثين، بتولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.

ثانيا: المتهمون الأول والثاني ومن التاسع حتى الثالث عشر، والسادس عشر، والخامس والثلاثين، والأربعين والحادية والأربعين، والسابعة والأربعين، والتاسع والأربعون، والخمسون، بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن وفر المتهمون الأول والثاني والتاسع والخامس والثلاثون أموالا للجماعة الإرهابية "الإخوان"، ووفر لها المتهمون التاسع والعاشر والخامس والثلاثون مقرات، وجمع لها المتهمون التاسع والثاني عشر والسادس عشر والأربعين والحادية والأربعين معلومات، ونقل لها المتهمون الثاني عشر والسابعة والأربعون والتاسع والأربعون والخمسون أموالا، ووفر لها المتهم الحادي عشر برامج إلكترونية، والمتهم الثالث عشر ملاذا آمنا لأعضائها، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيقه.

ثالثا: المتهمون من الخامس والثلاثين حتى الثامن والأربعين، انضموا إلي جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

رابعا: المتهم الرابع والثلاثون شارك في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

خامسا: المتهم السابع والثلاثون روج بالقول لأغراض جماعة إرهابية "الإخوان" بأن روج بالقول لأغراضها بين طلاب الجامعات مستقطعا العديد منهم.

سادسا: المتهمون الأول والثالث والخامس والثلاثون أيضا، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وذلك بأن تفاهم المتهمان الأول والثالث مع المتهمين من الرابع والسبعين حتى السادس والسبعين "رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول" على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات تستر التواصل بين أعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج عناصر معادية للبلاد، وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.

واتفقوا جميعا على تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية بما من شأنه الإضرار بمركزها الاقتصادي ولجمع معلومات من خلال التنصت على تلك المكالمات وتسجيلها، تُنقل إلي أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها، وإلي الكيانات لاستخدامها في مخططاتها، وتوفير أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما تفاهم المتهم الخامس والثلاثون مع المتهم السابع والسبعين الذي يعمل لمصلحة دولة أجنبية على إنشاء كيانات تتخذ واجهات تستر أعمال تمرير المكالمات الدولية المشار إليها، وأتفق لذلك مع المتهمين من الثامن والسبعين حتى الحادي والثمانين الذين يعملون لصالح دولة أجنبية، على تمكينه من استخدام برامج تمرير يتم التحكم فيها بواسطة خادم إلكتروني في إسطنبول، ووجهوا ذلك إلي التواصل مع شركات اتخذت واجهات أمامية لأجهزة أمنية أجنبية يعملون لصالحها، وذلك بغرض توفير أموال لتمويل الكيانات الإعلامية، والتنصت وتسجيل المكالمات وتحليلها للحصول على المعلومات الحكومية والعسكرية والمدنية وإرسالها لكيانات الجماعة الإعلامية.

تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، بأن تخابروا مع 8 متهمين أتراك في القضية بهدف ارتكاب سلوك جريمة تمرير المكالمات التليفونية الدولية بدون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بقصد الإضرار بالأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالأموال وكان من شأن ذلك الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية والاقتصاد الوطني

سابعا: المتهمون من الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين ومن الحادي والخمسين حتى الثالث والسبعين، ارتكبوا عملا إرهابيا لقصد إلحاق الإضرار بالأمن القومي والأموال وكان من شأن ذلك الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية والاقتصاد الوطني، بأن ارتكبوا سلوك جريمة تمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بقصد تحقيق الإضرار بالأمن القومي عن طريق التنصت على المكالمات وتسجيلها، وإلحاق الضرر بمكاسب الدولة من العملة الأجنبية الناتجة عن تمرير المكالمات الدولية عبر البوابات المرخص لها.

مرروا المكالمات الدولية بدون ترخيص لذلك من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح لها لاستخدامها في التمرير، وأنشأوا شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص استخدموا أجهزة لتوزيع خدمة الإتصال بشبكة المعلومات الدولية، كما قدموا خدمة إتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك.

ثامنا: المتهمون من الأول حتى الثالث، ومن السابع حتى الثالث عشر، والسادس عشر، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، من الأربعين حتى الثالث والأربعين أيضا، استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعة الإخوان الإرهابية، بأن إستخدم المذكورين وآخرين موقع "نوتا نوت" المشفر لتبادل الرسائل فيما بينهم وإصدار تكليفات لقيادات وأعضاء الجماعة، لتحقيق أغراضها، واستخدم المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون مواقع أخرى لتبادل الرسائل التنظيمية بينهما وبين أولهما والمتهم التاسع عضو الجماعة الإرهابية.

كما استخدم المتهمون الباقون الموقع المشفر سالف الذكر لتبادل الرسائل التنظيمية والتكليفات الخاصة بعمل اللجنة الإعلامية للجماعة واستخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومواقع إلكترونية أخرى لتنفيذ حملات الجماعة الإعلامية التي تروج بطريق مباشر لارتكاب جرائم التجمهر والعنف ومقاومة السلطات وعدم الانقياد للقوانين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالأموال ومنع عرقلة مصالح الحكومة.

تاسعا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر، والسادس عشر، والخامس والثلاثين، والسادس والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعون والثامن والأربعون أيضا، روجوا لارتكاب جرائم إرهابية وأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، بأن روجوا على مواقع إلكترونية منها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لارتكاب جرائم التجمهر والعنف ومقاومة السلطات وعدم الانقياد للقوانين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

عاشرا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر، والسادس عشر، والأربعين، والحادية والأربعون، والثامن والأربعون أيضا، وهم مصريين، أذاعوا عمدا في الخارج والداخل أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عمدا على مواقع إلكترونية منها مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة التي تضمنتها الحملات الإعلامية المنظمة للجماعة الإرهابية "الإخوان" بارتكاب مؤسسات الدولة جرائم الإخفاء، وقتلها المواطنين وتلفيق القضايا، والزعم بيعها و تفريطها في أجزاء من الأراضي، وإبرام اتفاقيات ضد مصلحة الوطن، واجحافها بحقوق العمال.

حادي عشر: المتهمون التاسع، والعاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والأربعون، والثامن والأربعون أيضا، تعمدوا ترويج أخبار غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، بأن روجوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أخبارا غير حقيقية عن أعمال إرهابية منها الهجوم الإرهابي على قوات الشرطة بطريق الواحات ضمن الحملات الإعلامية المنظمة للجماعة.

ثاني عشر: المتهمان التاسع، والأربعون أيضا، قاما بإعداد وتدريب أفراد على إستعمال وسائل الإتصال الإلكترونية ووسائل تقنية أخرى، لاستخدامها في إرتكاب جريمة إرهابية بأن دربا أفراد بالجماعة الإرهابية على استخدام المواقع الإلكترونية المشفرة وعلى تقنيات اصطناع المشاهد وتحريفها لاستخدامها في ارتكاب جرائم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير الدستور بالقوة وترويج أخبار غير حقيقية عن أعمال إرهابية داخل البلاد والترويج لارتكاب جرائم إرهابية وأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لتلك المعتقدات والأفكار وتبادل الرسائل وإصدار وتلقى التكليفات بين أعضاء الجماعة.

ثالث عشر: المتهمان الحادية والأربعون، والثامن والأربعون أيضا، تلقيا تدريبا على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل تقنية أخرى لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقيا تدريبا على استخدام المواقع الإلكترونية المشفرة وعلى تقنيات اصطناع المشاهد وتحريفها لاستخدامها في إرتكاب جرائم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير الدستور بالقوة وترويج أخبار غير حقيقية عن أعمال إرهابية داخل البلاد.

رابع عشر: المتهم السادس والثلاثون أيضا، أتلف عمدا محررا إلكترونيا من شأنه تسهيل إقامة الدليل على مرتكب جريمة إرهابية وعقابه، بأن حذف عمدا رسائل إلكترونية دارت فيما بين المتهم الخامس والثلاثين ومن تخابر معهم في أعقاب ضبط الأخير للحيلولة دون إقامة الدليل على ارتكاب الجريمتين الإرهابيتين موضع الإتهام سادسا وسابعا.

خامس عشر: المتهمان الثالث عشر، والسابع والثلاثين أيضا، مكنا مرتكب جريمة إرهابية من الهروب قبل القبض عليه بأن مكن المتهم الثالث عشر المتهم الثاني عشر المنضم لجماعة إرهابية من الهرب قبل القبض عليه إيوائه وإخفائه ومكن المتهم السابع والثلاثون المتهم الثامن والعشرين المحكوم عليه في القضية رقم 137 لسنة 2015 جنايات جزئي أسيوط لارتكابه جرائم منها التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي، من الهرب قبل القبض عليه.

سادس عشر: المتهم التاسع أيضا، تسلل من الحدود الجنوبية بطريق غير مشروع بأن تسلل إلي دولة السودان من الحدود الجنوبية للبلاد.

سابع عشر: المتهمان الأول والثالث أيضا، اشتركا بطريق التحريض فى ارتكاب الجرائم موضوع بند الاتهام سابعا ومن تاسعا حتى ثالث عشر، بأن حرضا على ارتكابها بإصدار تكليفات هما بصفة الأول القائم على إدارة جماعة الإخوان الإرهابية، والثاني من قياداتها والمشرف على اللجنة الإعلامية المركزية بها.

ثامن عشر: المتهم التاسع ايضا، اشترك بطريق التحريض مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب الجريمة موضوع بند الإتهام خامس عشر، بأن حرضه على إيواء مرتكب الجريمة الإرهابية وكلفه بإخفائه بعيدا عن الملاحقة الأمنية، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض.

تاسع عشر: المتهمون من الرابع والسبعين حتى الحادي والثمانين، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع بند الاتهام سادسا بأن اتفقوا مع المتهمين على ارتكابها وساعدوهم بأن مكن المتهمون من الثامن والسبعين حتى الحادي والثمانين المتهم الخامس والثلاثين من استخدام برامج تمرير يتم التحكم فيها بواسطة خادم إلكتروني بإسطنبول، ووجهاء لذلك إلي التواصل مع شركات أتخذت واجهات أمامية لأجهزة أمنية أجنبية يعملون لصالحها.