تكبير الخط تصغير الخط

* تحقيق اجراه وكتبه /
 فراس الحمداني.

الكل اجمع انها ولدت بعد مخاض عسير والمختصون وصفوها بانها بالأضخم في تاريخ البلاد  ..  انها الموازنة العراقية او مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنوات 2023، 2024، و2025
الذي استطاع مجلس النواب العراقي اقراره بعد عدة جلسات على مدار أيام وليالي صعبة اثمرت اقرار الموازنة كاملة بما فيها موازنة السلطة القضائية وإقليم كردستان العراق بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة وفقرات اخرى جديدة اسهمت في ضخامة هذه الموازنة والتي استغرق التصويت عليها  اربع جلسات برلمانية متتالية وذلك جراء الخلافات بين القوى السياسية بشأن الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

*الموازنة العراقية وما فيها..

بادرنا بتسليط الصوء على الموازنة العراقية وما فيها وتحدثت لنا بذلك الكاتبة الصحفية والخبيرة الاستراتيجية نغم حميد الساعدي وقالت : 
الموازنة العراقية للعام الجاري والتي تم التصويت عليها بلغت 153 مليار دولار تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشاريع تنمية تروم تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
واضافت الساعدي  :  يقدر عجز الميزانية بنحو 48 مليار دولار وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثال آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

(نغم حميد الساعدي / كاتبة صحفية وخبيرة استراتيجية.)

* سعر النفط فيها..

وبحسب مشرعون فإن الميزانية تستند إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان العراق.
وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى 2025 لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.

*وظائف وامور اخرى..

تقول الباحثة في الشأن الاقتصادي صفا الطائي :
أن تعد موازنة 2023 مختلفة عن سابقاتها لتناولها ثلاث سنوات مقبلة، وهذا يمثل استراتيجية اقتصادية وسياسية مهمة، كما انها تحتوي على تخصيصات مالية جيدة للعديد من الجوانب المهمة في المجتمع، لاسيما الفئات الهشة وشبكة الحماية والأمن الغذائي فضلاً عن وضع تخصيصات لصندوق التنمية بهدف إنجاز مشاريع توفر فرص عمل وهذا ما يتمناه الشعب العراقي.
ولا ننسى أهمية هذه الموازنة التي تمتد لعام 2025 من الناحية الاجتماعية وزيادة معدلات التنمية المستدامة، فالجانبين الصحي والتعليمي في العراق بحاجة ماسة الى تطوير وباعتقادي انها ستكون داعمة لهما، لذا أن التخطيط لثلاث موازنات يعد خطوة تعبر عن وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة بشرط ان لا تهمل الفقرات التي تضمنتها خلال فترة انجازها في الأعوام المقبلة.
كما انها ستراعي عملية استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية، إذ غالباً ما يتوقف الصرف عند نهاية السنة المالية بانتظار اقرار موازنة السنة الجديدة وهذا ما يربك الكثير من المشاريع لذلك وجود تخصيص لثلاث سنوات امر إيجابي للغاية، فضلا عن منح فرصة لتوفير ايدي عاملة وهذا يعني انها ستقلل من البطالة.

وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة إلى القطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.

(صفا الطائي / باحثة اقتصادية)

* التأثرات والتأثيرات السياسية.

تتضمن الموازنة تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل/نيسان الماضي لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، وقد توقفت الصادرات منذ مارس/آذار الماضي بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط بالإقليم وذلك ما لم يرضي رئاسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني التي وصفت قانون الموازنة مخالفا" لاتفاقات بغداد واربيل السابقة.
ومن جانب اخر يقول الباحث والكاتب الصحفي  د . سامان جمال الشيخاني : لم تكن الموازنة بمجملها للمواطنين  فانا اراها اقرب للأحزاب وهو ما ولد الصراعات والخلافات عليها. 
و حتى في نهاية التصويت فان الامور ذهبت باتجاه المصالح 
و  لسوء الحظ ، أعتقد أن حكومة الاقليم تناور مواطنيها في وضح النهار وهي غير مستعدة لتنفيذ أي نصوص قانونية من الموازنة في كردستان  ... واذكركم ان البرلمان العراقي كان صامت حين كان المواطنون الاكراد بلا رواتب لاشهر. .

(د. سامان الشيخاني / اكاديمي)

ويقول الناشط في حقوق الاقليات ريان لويس :  
ان أقرار الموازنة العراقية من قبل البرلمان العراقي يعني حركة العجلة الاقتصادية للعراق، وانطلاق المشاريع والأعمال وهذا ينعكس بالإيجاب على الشارع العراقي وما ينتج عنه من حركة للأيدي العاملة وتشغيل العاطلين عن العمل من خلال المشاريع التي ستنفذ.
وفيما يخص تاثير الموازنة على مكونات الشعب العراقي، فأحد بنود الموازنة هي النسبة التي اعطيت للاقليات لاول مرة و العمل بقرار مجلس الوزراء السابق بتعويض الموظفين المتقاعدين من أبناء مكونات العراق، وفي حال تم تطبيق ذلك فسوف يساهم بتعيين ما لا يقل عن مئات من الشباب من أبناء المكونات العاطلين عن العمل وتعويضهم كل عام ولمدة ثلاث سنوات بأعتبار الموازنة هي لثلاثة سنوات بالمتقاعدين في دوائر الدولة والذي سيسبب نوع من الاستقرار لأبناء هذه المكونات وبناء بلدهم وموطنهم الأصيل العراق عوضاً عن التفكير بالهجرة بحثاً عن الاستقرار والعمل.

(ريان لويس / ناشط في شؤون الاقليات)

* اراء مختلفة..

ولدى الاعلامية سهى عماد الجبوري رؤيتها الخاصة حول الموازنة حيث تقول : ان هذه الموازنة تعتبر توسعية بامتياز، مقارنة مع عام 2022، بسبب الزيادة في النفقات.
حيث أن الأرقام الأساسية للموازنة تقول إن هناك ازديادا في المديونية بنحو 2.5 مليار دينار ستضيفها موازنة 2023
وبحسب رؤيتي  فإن العجز ازداد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة.

(سجى الجبوري / اعلامية)

اما الدكتورة ليلى الدليمي من شبكة الاعلام العراقي فقد كللت ايدلوجياتها حول الموازنة بالايجابية و قالت :  لا شك في أن إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية، له تداعيات إيجابية على جميع مفاصل الدولة؛ وذلك لارتباط هذه المفاصل ارتباطاً بالموازنة التي تأخر اقرارها نوعاً ما. ويبدو أن الموازنة التي تم إقرارها إذا ما طبقت حقولها بالشكل الصحيح الذي تم الكشف عنه، جاءت ملبية لمعظم الحاجات الضرورية والملحة للمواطن العراقي، من حيث  تتأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا، فضلاً عن زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية، وإنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً، ودعم  المحافظات المحررة و تخصيص مبالغ مالية للعوائل النازحة،  وغيرها من البرامج .

(د.  ليلى الدليمي / اعلامية)

* ولنا كلمة..  
لابد لنا في مسك الختام أن نؤكد على ضرورة تطبيق قانون الموازنة وفق استراتيجيات الحكم الرشيد والتنمية المستدامة واعتماد سياسة مالية مستقبلية لا تقتصر فقط على واردات النفط فالعراق قادر ومقتدر ونحن مؤمنون بالغد الافضل فيه.