تكبير الخط تصغير الخط

حذّر قانونيون رفيعو المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيليّة، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، من أنّ نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيرا في وزارة الأمن؛ غير أن نتنياهو قرر نقل الصلاحيات إلى سموتريتش، وذلك على الرغم من معارضة وزير الأمن، يوآف غالانت.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، وهيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقريرين نُشرا قي وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأوضحت "كان 11" أن قرار نتنياهو بنقل الصلاحيات لسموتريتش، جاء خلال اجتماع ذكرت أنه شهد "نقاشا عاصفا"، لافتة إلى مشاركة كل من غالانت، وسموتريتش، ووزير القضاء ياريف ليفين، وضباط آخرين فيه.

وأوضح تقرير "هآرتس" أن "كبير المدعين العسكريين، الجنرال يفات تومر يروشالمي، والمستشار القانوني، إيتاي أوفير، قد حذّرا"، خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب نتنياهو، من أن "الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد تنظر إلى نقل الصلاحيات (لسموتريتش) كأنه ضمّ فعليّ لأراضي الضفة الغربية في أيدي إسرائيل".

ولفت التقرير إلى أن يروشالمي وأوفير، أبديا وجهتي نظريهما، خلال الاجتماع، الذي أوضحت أنه يأتي "على خلفية الجدل حول إخلاء البؤرة الاستيطانية ’أور حاييم’ (نور الحياة)"، والتي كان مستوطنون قد أقاموها مؤخرا، على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تُخلى بعد ذلك.

وكانت المستوطنة قد أقيمت بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الزعيم الروحي لتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، وبهدف قطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب "هآرتس"، فقد "كان الهدف من الاجتماع، حلّ الخلافات في الرأي، حول توزيع السلطات في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "الاجتماع انتهى دون اتفاقات"، وذلك بسبب "رفض سموتريتش معظم المقترحات المقدمة إليه، على أساس أنه وُعد بالمسؤولية الكاملة عن الهيئات المدنية في الضفة الغربية في اتفاقيات الائتلاف"، التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن غالانت "عرَض موقفه في الاجتماع، والذي بموجبه لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكريّ في الضفة الغربية". وذكرت أن الجيش الإسرائيلي شدد أمام غالانت، على ضرورة الحدّ من صلاحيات سموتريتش.

وأوضحت أن مسؤولين رفيعي المستوى، نوّهوا لوزير الأمن، بأنه "في حالة نشوء موقف يتّخذ فيه سموتريتش قرارًا قد يكون له تداعيات أمنيّة؛ فإنّ غالانت هو صاحب الكلمة الأخيرة".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن تطالب بمنع نقل الصلاحيات إلى سموتريتش في كل ما يتعلق بحواجز الاحتلال، والموافقة على تصاريح العمل للفلسطينيين، إذ إنها "قضية أمنية واضحة".

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي معنيّ "بعدم السماح لسموتريتش بالتدخل في تعيينات الضباط في الإدارة المدنية" في الضفة.