تكبير الخط تصغير الخط

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لنسب التضخم نهاية العام الجاري إلى 42.8 بالمئة، بعد أن كان متوقعا أن تبلع 23.2 بالمئة بنهاية 2022.
جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، خلال مشاركته في اجتماع حول تقرير التضخم لعام 2022، بمقر البنك في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح قاوجي أوغلو أن نسب التضخم في تركيا ستبدأ بالتراجع اعتبارا من مايو/ أيار القادم، وأنه من المنتظر أن تنخفض إلى ما دون التوقعات نهاية العام الجاري.
وفي ما يخص نسب الفائدة، قال قاوجي أوغلو إن البنك المركزي التركي حافظ على النسبة عند 14 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان الجاري.
وتابع قائلا: "تشير منحنيات الأسعار الآجلة التي نبني عليها توقعاتنا، إلى أن أسعار النفط الخام ستظل في الفترة المقبلة أعلى بكثير من توقعات تقرير التضخم لشهر يناير الفائت".
وأردف: "قمنا بتحديث توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية لعامي 2022 و 2023، وذلك نظرا إلى المخاطر الجيوسياسية والتأثيرات التراكمية للزيادات المستمرة في أسعار الغذاء العالمية والجفاف الزراعي".
وخلال الشهر الماضي، ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 5.46 بالمئة، ليسجل 61.14 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لأرقام هيئة الإحصاء التركية.
وارتفع أيضًا مؤشر أسعار المنتجين خلال مارس/ آذار بواقع 9.19 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 114.97 بالمئة على أساس سنوي.
وتوقع استطلاع لوكالة "رويترز" اليوم، قبل الإعلان الرسمي، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.5 في المئة في مارس/ آذار، وأن ينخفض فقط إلى 52.2 في المئة بنهاية العام، بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الاقتصاديون للوكالة إلى توقعات بتضخم أسعار المستهلكين العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع وصول أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة، بعد أن بدأ البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول في دورة خفض 500 نقطة أساس كان الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وأدى تراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى رفع التضخم في فبراير/ شباط الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مسجلا 54.4 في المئة، وذلك على الرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر.