تكبير الخط تصغير الخط

لأكثر من 10 سنوات أُرسلت ملايين من رسائل الجيش الأميركي الإلكترونية إلى مالي، الدولة الأفريقية المتحالفة مع روسيا، بسبب خطأ مطبعي، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز.

وما حدث هو أنه بدلاً من إرسال الرسائل إلى عنوان إلكتروني ينتهي بـ.MIL، النطاق الخاص بالجيش، كان المرسِلون في كثير من الأحيان يكتبون .ML، نطاق دولة مالي، عن طريق الخطأ.

وأخبر رجل الأعمال الهولندي يوهانس زوربير، الذي يدير نطاق مالي، "فايننشال تايمز" بأن هذا يحدث منذ أكثر من عقد، على الرغم من محاولاته المتكررة لتحذير حكومة الولايات المتحدة.

وعندما بدأ زوربير في ملاحظة طلبات لنطاقات غير موجودة، مثل army.ml وnavy.ml، أنشأ نظاماً لالتقاط هذه الرسائل الإلكترونية الضالّة، ثم سرعان ما غرق النظام بالرسائل وتوقف عن جمعها. 

ومنذ يناير/كانون الثاني وحده، اعترض زوربير 117 ألف رسالة إلكترونية ضالّة، يحتوي العديد منها على معلومات حساسة تتعلق بالجيش الأميركي.

ووفقاً للصحيفة، تتضمن الرسائل عدة سجلات طبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم الموظفين في القواعد العسكرية، وصور القواعد العسكرية، وتقارير التفتيش البحري، وقوائم طاقم السفن، والسجلات الضريبية، وغيرها.

وأُرسِلت الرسائل من قبل أعضاء عسكريين ووكلاء سفر يعملون مع الجيش الأميركي والاستخبارات الأميركية ومقاولين خاصين وآخرين.

وكمثال على مضمون الرسائل، ذكرت إحداها مسار سفر رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جيمس ماكونفيل، خلال زيارته إلى إندونيسيا. وتضمنت الرسالة الإلكترونية قائمة كاملة بأرقام الغرف، إلى جانب تفاصيل حول مفاتيح غرفة ماكونفيل في فندق "غراند حياة جاكرتا".

وبمجرد انتهاء عقد زوربير مع مالي، الذي دام 10 سنوات، الاثنين، ستتمكن السلطات في مالي من الوصول إلى الرسائل الإلكترونية.

أقامت روسيا وجوداً لها في مالي العام الماضي، من خلال مليشيا فاغنر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المليشيا سَعَت لاستخدام مالي كطريق لنقل إمدادات الحرب إلى أوكرانيا.

وردّ المتحدث باسم مكتب وزير الدفاع الأميركي تيم غورمان، في حديث إلى موقع ذا فيردج التقني، بأن "وزارة الدفاع على دراية بهذه المشكلة وتأخذ جميع عمليات الكشف غير المصرح بها عن معلومات الأمن القومي الخاضعة للرقابة أو المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة على محمل الجد".

وأضاف غورمان أن الرسائل الإلكترونية المرسلة من نطاق .mil إلى مالي "محظورة"، وأن "المرسِل يتلقى إخطاراً بأنه يجب عليه التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين المقصودين".

وأقر غورمان بأن هذا لا يمنع الوكالات الحكومية الأخرى أو تلك التي تعمل مع الحكومة الأميركية من إرسال رسائل إلكترونية عن طريق الخطأ إلى عناوين مالي. ومع ذلك، أشار إلى أن "الوزارة تواصل توفير التوجيه والتدريب لموظفي وزارة الدفاع".