تكبير الخط تصغير الخط

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في قرار يتماهى مع قرارات مشابهة اتخذتها وكالتا التصنيف "موديز" و"فيتش".

ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر.
 

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها خفضت تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري عند "B/B".

ومع ذلك، يظل قرار "ستاندرد آند بورز" أقل حدة من "موديز" التي قررت في فبراير/شباط الماضي خفض تصنيف مصر طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى (B3) من (B2).

وكانت وكالة "فيتش" قد سبقتهما إلى استنتاج مماثل عندما قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند ‭‭B+‬‬.

ما هو مصدر القلق؟

تتفق معظم وكالات التصنيف على أن الدين المصري لم يعد في حالة مستقرة في ظل تدهور وضع السيولة الأجنبية في البلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.

 فعلى سبيل المثال، تقول "ستاندرد آند بورز" إن مصر تعاني احتياجا هائلا لتمويلات خارجية، وهو الأمر الذي قد يدفعها لمراجعة التصنيف ذاته خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان "نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".

هل تفي الإصلاحات الحكومية بالغرض؟

أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير/كانون الثاني بهدف وضع خطة للمساعدة.

لكن "ستاندرد آند بورز" أشارت إلى "الأدلة المحدودة" على المضي في الإصلاحات، زادت من الضغط على الجنيه المصري.

وأوضحت: "عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو عدم تقديم الأموال اللازمة لمصر".

حالة الاقتصاد

وبين عامي 2013 و2021 ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

وفي ذات الفترة تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لتسجل العملة الخضراء 31 جنيها حاليا مقابل قرابة 8 جنيهات في 2013.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.