تعيش العلاقات المصرية التركية حالة جيدة من التقارب الهادئ بعد عدة جولات استكشافية أفضت إلى حل كثير من الملفات العالقة بين البلدين من حيث المبدأ واختلاف وجهات النظر، إلا أن ملف المعارضة المصرية ما زال يكتنفه بعض الغموض نظرا لاختلاف صِيغ التعاطي معه من قبل تركيا، فقبل أيام نشرت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، المتخصصة في الاستخبارات تقريرا حول تعثر المصالحة المصرية التركية بسبب رفض أنقرة تسليم بعض قيادات الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا. 

وقالت الصحيفة إن النقطة الشائكة الكبرى التي لا تزال قائمة هي تسليم أعضاء من جماعة الإخوان الذين يعيشون في تركيا ، تماشيا مع رغبات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن رئيس المخابرات التركية "هاكان فيدان" أبلغ "عباس كامل" أنه لم يكن هناك الكثير الذي يمكنه القيام به، وقد حصل معظمهم مؤخرًا على الجنسية التركية وعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم. 

علاقات جيدة 

وفي ضوء ما نشرته الصحيفة الفرنسية، يرى مراقبون أن التقرير مجرد تكهنات مبنية على معلومات قليلة ولا تتفق مع المعطيات الحالية، خاصة وأن ما حدث بين الإمارات وتركيا من تقارب متسارع، سيكون له تأثير سياسي قوي على العلاقات المصرية التركية، نظرا لأبعاد المصالح التى تربط مصر والإمارات على الصعيد الشراكة السياسية كونها الحليف الأبرز للنظام المصري في المنطقة. 

وفي السياق ذاته كشفت مصادر خاصة لـ"موقع 180 "تحقيقات، أن التقارب المصري التركي  يسير بخطى جيدة، وقد ظهر ذلك مؤخرا بعد تدخل تركيا لتعليق نشاطات جماعة الإخوان، ولا خلاف حول تجميد كل الأنشطة السياسية والإعلامية للإخوان  في تركيا فطلب مصر تم الاستجابة له بالفعل. بحسب ما ذكرت المصادر
 
وتستعجل مصر تنفيذ مطالبها بتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي كإجراء مبدأى لاستئناف مراحل التقارب، لكن تركيا تطلب التمهل حاليا، وأكدت المصادر أن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، وأضافت أن مصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول المدة الزمنية في تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان وليس من حيث المبدأ

ووفقا لتقارير صحفية سابقة فان تركيا أرسلت في برقية لمصر أنها جمدت مَنح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، لكن مصر طالبت بمزيد من الإجراءات وليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طلبت تسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا على الجنسية التركية بعد العودة من سوريا. 

وبحسب المصادر فإن مصر طالبت وقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخوان في تركيا، قبل أن يخبرهم الأمن التركي بأن الاجتماعات توقفت بالفعل، كما أن  بعض قيادات الإخوان قاموا بنقل أسرهم إلى خارج تركيا، وآخرين ما زالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة. 

وأكدت المصادر أن إغلاق القنوات الإعلامية والأنشطة السياسية للإخوان أمر متفق عليه بين الجانبين ولا رجعة فيه حسب المعلومات، ولكن أنقرة تحتاج إلى بعض الوقت، والتنفيذ سيكون على مراحل، بينما تتعجّل القاهرة وتريد غلق الموضوع تماما. 
 

الموعد المرتقب 

كشف المصدر  لـ"موقع 180 "تحقيقات أن هناك مساعى لجمع أطراف الأزمة  في الحرم المكي خلال شهر رمضان القادم ,كما اكد المصدر  أيضا أن قطر اتفقت مع أجهزة الامن المصرية علي تجفيف منابع الإخوان بوقف أي دعم مالي  للقنوات ومراكز الدراسات الموجودة بتركيا وأبدت قطر استعداها لتقديم ملف  كامل عن أنشطة الجماعة بدول اوروبا 

 

صحيفة تركية حددت الموعد 

افادت صحيفة تركية، الإثنين، بأن الرئيس "رجب طيب أردوغان" قد يجري زيارة إلى السعودية في رمضان المقبل.
وذكرت "حرييت" أن تركيا أظهرت موقفها تجاه مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، "لكن هناك اتجاه بعدم السماح للقضية بتسميم العلاقات بين البلدين".

ونقلت الصحيفة عن مصدر تركي، في تقرير سابق، أن مباحثات دبلوماسية تجرى مع السعودية، وكان هناك خلاف بشأن قضيتين (لم يوضحهما)، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى حل بشأنهما وقريبا ستنتقل العلاقات التركية السعودية إلى بعد جديد.

وفي السياق، أشار الكاتب التركي "محمد أجاد"، في تقرير على قناة  "HABER7"، إلى مباحثات تركية سعودية تجري خلف الأبواب المغلقة، مضيفا أن "السلطات التركية في مزاج متفائل بشأن تطبيع العلاقات مع السعودية".
ونوه إلى أن دعوة لزيارة السعودية قد يتلقاها "أردوغان" في مارس/أذار أو أبريل/نيسان، وقد تكون على شكل زيارة عمرة في رمضان.
وكان "أردوغان" قد أعلن، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنه يعتزم زيارة السعودية في منتصف شباط/ فبراير الجاري، ولكن هذه الزيارة لم تتم.

وأثناء رحلة عودته من الإمارات قال الرئيس التركي إن بلاده والسعودية تواصلان الحوار، وإنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة، مضيفا: "نريد التقدم في هذه العملية مع السعودية في اتجاه إيجابي".

عقبة القوانين التركية 

وقال المحلل السياسي التركي فراس أوغلو إن تحديد وقتا زمنيا لحدوث انفراجة بين مصر وتركيا لا يتفق مع الواقع، فهناك ملفات عالقة بين الطرفين تحتاج أن وقت زمني متدرج. 

وأوضح أوغلو في تصريحات خاصة لـ"موقع 180"تحقيقات من الممكن أن يكون هناك وساطة بين مصر وتركيا لتقريب وجهات النظر، قد تكون قطرية أو إماراتية، وأعتقد أن الإمارات سيكون لها دور في هذا الاتجاه. 

وحول تسليم قيادات من جماعة الإخوان إلى مصر يرى أوغلو أنه صعب حاليا نظرا لأن القوانين الداخلية في تركيا تمنع تسليم المعارضين السياسيين، لكن قد تمنعهم تركيا من ممارسة أى نشاط سياسي يزعج مصر وتلك خطوة من الممكن أن تُرضى الجانب المصري ولو في الوقت الحالي لتسريع التقارب. 

وقال أوغلو في تصريحاته أعتقد أن تركيا لم ترفض بشكل قاطع، لكن الأمر مجرد مفاوضات، وكل دولة ترى ماذا ستعطيها الأخرى للحفاظ على مصالحها وقد تسير الأمور مستقبلا في هذا السياق.