تكبير الخط تصغير الخط

في تحرك من أجل وضع حد للعنف المسلح الذي تشهده البلاد، شارك آلاف الأشخاص السبت في مظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة. ويؤيد أغلبية الأمريكيين تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، لكن معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس لهذا الإجراء تقف عائقا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد. وتأتي هذه المظاهرات بعد عمليتا إطلاق نار مروعتين الشهر الماضي الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرستين، والثانية في سوبرماركت بنيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من ذوي البشرة الداكنة.

وصدرت بعدها دعوات لتنظيم احتجاجات مقررة السبت في مئات الأماكن، لكن مشكلة العنف المسلح الذي أوقع أكثر من 19 ألفا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة أرشيف العنف المسلح، يتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار. وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظمة للمظاهرات عبر موقعها الإلكتروني "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

وشددت على أن التحرك يرمي إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلح". وأسس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا جمعية "مارتش فور أور لايفز" التي كانت قد نظمت في مارس من العام 2018 في العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص. وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس عائقا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

وأقر مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بالغالبية هذا الأسبوع حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاما، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتا اللازمة لإقرار الحزمة في مجلس الشيوخ. وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جدية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.

وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسع نطاق التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض "قوانين العلم الأحمر" التي تخول السلطات مصادرة أسلحة من أشخاص يعتبَرون مصدر تهديد، لكنها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقا شاملا في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأمريكي جو بايدن والأعضاء التقدميون في الحزب الديموقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلح.