تكبير الخط تصغير الخط

عززت وحدات الحراسة على الوزراء الإسرائيليين، بموجب تعليمات جهاز الأمن العام (الشاباك)، الحراسة على العديد من الوزراء، في أعقاب مداولات لتقييم الوضع على إثر المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية. وتعالى خلال المداولات أن مستوى التهديد ضد هؤلاء الوزراء قد تغيّر، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الأربعاء.

وتغيرت "خريطة التخوفات والتهديدات على الوزراء، في الشبكات الاجتماعية ومن خلال تهديدات فعلية" عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وإثر ذلك تقرر في وحدات حراسة الوزراء التابعة لمكتب رئيس الحكومة تعزيز إجراءات الحراسة على قسم من الوزراء، من خلال زيادة عدد الحراس الشخصيين، وتوسيع منظومة الحراسة على مؤتمرات واجتماعات.

ويخضع وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، إلى أعلى مستوى حراسة شخصية، خاصة خلال جولاته الميدانية، وفق ما نقلت القناة عن مصدر مطلع على تفاصيل تعزيز الحراسة على الوزراء.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أول من أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في ظل انقسام غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي حول الخطة القضائية، وتأثيرها على الجيش إثر إعلان مئات عناصر الاحتياط عن توقفهم عن الامتثال في وحداتهم، وخاصة في سلاح الجو، وسط انتقادات شديدة لهم من جانب مسؤولين رسميين.

واجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقا المصادقة النهائية على القانون، وحذر من تسرب الاحتجاجات في الاحتياط إلى ضباط في الخدمة الدائمة، وطالب بضرورة توقف تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف ضد الجيش وضباطه وجنوده، النظاميين وفي الاحتياط، وقال إن هذه التصريحات "تلحق ضررا بكفاءات الجيش الإسرائيلي وتكتله".

وتعالت في الأيام الأخيرة تحذيرات من "حرب أهلية" في إسرائيل. وقال رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، إن الخطة القضائية "تفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن الدولة". وأضاف إنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام لأنه "أخشى جدا من أننا في بداية حرب أهلية".

كما أظهر استطلاع نشرته القناة 13، أمس، أن غالبية المواطنين الإسرائيليين يخشون من "حرب أهلية"، حيث أجاب 56% بالإيجاب على سؤال بهذا الخصوص. واعتبر 43% من المشاركين أن نتنياهو هو من يتحكم بسياسات الحكومة، في حين رأى 37% أن وزير القضاء، ياريف ليفين، هو الشخصية الأكثر نفوذا وسيطرة داخل الائتلاف.