تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إعلان الحكومة الهولندية رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى تركيا والإمارات والسعودية، بشكل كلي.

وجاء في رسالة وجهتها الحكومة الهولندية إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، أنها ألغت حظر التوريد من أجل إصلاح إطار القيود على صادرات الأسلحة، مضيفة أن تطبيق هذا الإلغاء "فوري" و"كلي"، حسبما أورد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

ونقل الموقع البريطاني عن مصادره أن الموقف الهولندي تغير بعد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي للتصديق عليه، الأسبوع الماضي.

وكان أردوغان قد عرقل طلب ستوكهولم للانضمام إلى الحلف بسبب ما وصفته الحكومة التركية بمخاوف تتعلق بمكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة، إذ تعد السويد ملجأ لعدد من المنفيين الأكراد البارزين، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وفرضت هولندا، ودول أوروبية أخرى، قيودًا على توريد الأسلحة إلى تركيا بعد توغلها عسكريا في سوريا عام 2019.

وفي عام 2021، تخلصت الحكومة الهولندية جزئيًا من هذه السياسة، قائلة إن تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا ستصدر فقط إذا تمكنت تركيا من إثبات أن الأسلحة لن تُستخدم في شمال شرقي سوريا. كما طبقت هولندا السياسة ذاتها على الإمارات والسعودية عقب دخولهما الحرب في اليمن.

ويشير تقرير للحكومة الهولندية لعام 2018 إلى أنها منعت المبيعات إلى تركيا حتى قبل حظر الأسلحة، على أساس الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفض ترخيص التصدير إذا كان هناك "خطر واضح" من أن الأسلحة والبضائع "يمكن استخدامها" لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتضمنت الصادرات المحظورة مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وألواح ضوئية غير قابلة للاحتراق وأجهزة استشعار صوتية للكشف عن إطلاق النار وتحديد موقعه.

وأوردت الحكومة الهولندية، في رسالتها إلى البرلمان، أن دافعها الأساسي في إزالة حظر الأسلحة هو وضع الأساس القانوني لجعل هولندا جزءًا من معاهدة 2019 الفرنسية الألمانية للسيطرة على الصادرات الدفاعية، والتي تضع إطارًا مشتركًا لمعالجة قضايا تصدير الأسلحة إلى دول ثالثة بشكل أفضل.

وبموجب الاتفاق، تمكنت فرنسا من تصدير أسلحة منتجة بالاشتراك مع ألمانيا إلى دول مثل المملكة العربية السعودية، التي فرضت ألمانيا عقوبات عليها. ولم تمنع برلين هذه الصفقات، طالما أن المساهمة الألمانية بها أقل من 20%.

وأكدت الحكومة الهولندية، في رسالتها، أنها ستواصل مراقبة صادرات الأسلحة الهولندية كي لا تُستخدم في النزاعات في شمال سوريا أو اليمن، وستلفت انتباه الأطراف المتعاقدة الأخرى إلى هذا الأمر على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى السياسي.