تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن احتمالات توقيع إيران على اتفاق نووي تراجعت بشكل كبير، في أعقاب تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وسيكون الموضوع الإيراني في مركز لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس CIA، وليام بيرنز، اليوم. ويتوقع أن يطرح بينيت خلال اللقاء الهجمات التي تعرضت لها سفن بملكية جزئية إسرائيلية في الخليج، واتهمت إيران باستهدافها، إلى جانب احتمالات عودة إيران إلى الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. ويتوقع أن يلتقي بيرنز مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

 وسعت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، إلى حث الولايات المتحدة على دفع خطوات متشددة ضد إيران في حال أعلنت أنها لن توقع على الاتفاق النووي. وحسب الصحيفة، فإنه في جهاز الأمن الإسرائيلي يتخوفون من أن تؤخر إيران إعلانها لشهور طويلة كي تحرز تقدما في برنامجها النووي ومنع خطوة دولية ضدها.

وأضافت الصحيفة أنه في إسرائيل يحاول التأكد من أن الإدارة الأميركية مستعدة لتجنيد المجتمع الدولي لحملة ضغوط ضد إيران في حال عدم توقيع الاتفاق، بهدف إرغامها على التنازل عن تطلعاتها النووية في الفترة القريبة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه جرت في الفترة الأخيرة محاولة للتأكد من أن بإمكان الولايات المتحدة تطبيق خطتها ببلورة اتفاق أكثر صرامة وإرغام إيران على التوقيع عليه.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنهم يقدرون أنه بالإمكان استعراض خطة ناجعة لممارسة ضغوط دولية تردع إيران وترغمها على الانسحاب من خططها النووية. وقالوا إن "خطوة كهذه تتطلب طرح تهديد عسكري أميركي ملموس إلى جانب عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة، تقود إلى عزل إيران واستهداف محاولاتها للتموضع فيدول المنطقة، وبينها سورية وإيران".

وحسب مسؤول إسرائيلي ضالع في الاتصالات مع الولايات المتحدة، فإنه "ليس لدى إسرائيل تطلعات لتغيير النظام في إيران، وإنما التخلص من التهديد العسكري الإيراني عليها".

وتقول إسرائيل إن أجهزتها الاستخباراتية جمعت معطيات تدل على تقدم بالغ في البرنامج النووي الإيراني في الفترة الأخيرة. ووفقا للتقديرات، فإن إيران تجاوزت التفاهمات التي نص عليها الاتفاق النووي الأصلي، من العام 2015، ويسمح لإيران بتخصيب كمية يورانيوم بمستوى 3.67% وجمع كمية تصل إلى 300 كيلوغرام. وحسب تقديرات إسرائيل، فإن بحوزة إيران 10 كيلوغرامات مخصبة بمستوى 60%، و140 كيلوغرام مخصبة بمستوى 20%، و2500 كيلوغرام مخصبة بمستوى 4%.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي بحوزة إسرائيل تشير إلى أن إيران تستخدم مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، رغم أن الاتفاق النووي الأصلي يمنع ذلك، وأن تخصيب اليورانيوم يتم في منشأة فوردو، خلافا للاتفاق، وبمستوى 20%. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن بإمكان إيران أن تصبح دولة عتبة نووية خلال شهرين، وإذا انضمت إلى الاتفاق النووي فإن ذلك سيؤخرها حوالي أربع سنوات كي تتحول إلى دولة عتبة نووية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "يوجد اختلاف إستراتيجي بين توجه إسرائيل وتوجه الإدارة الأميركية. وستفعل إسرائيل أي شيء من أجل منع إيران من الوصول إلى مكانة دولة عتبة نووية، وقبل وقت طويل من حيازتها على سلاح نووي. وفي المقابل، وضع الأميركيون غاية أخرى وسيعملون من أجل منع وضع يكون فيه بحوزة إيران سلاحا نوويا".

وأضاف المصدر نفسه أنه "حتى لو لم تصرح إسرائيل بذلك رسميا، فإن هدفنا هو التوصل إلى اتفاق يسد الطريق أو يمنع عن إيران حيازة قدرات نووية عسكرية. وإسرائيل تؤيد اتفاقا، وتعارض اتفاقا سيئا".