تواجه تونس أسوأ أزمة لها منذ قيام ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس قبل عشر سنوات، بعد قرارات وإجراءات استثنائية من الرئيس قيس سعيد تضمنت إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

وتضمنت القرارات والاجراءات الاستثنائية قيام الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصب وزير الداخلية بالوكالة، كما أقال وزير الدفاع إبراهيم برطاجي.

وأقال الرئيس أيضا حسناء بن سليمان، الوزيرة المكلفة بالخدمة العامة والحوكمة لدى رئيس الوزراء، التي تتولى أيضا منصب وزيرة العدل بالوكالة.

وكلف كبار الموظفين العموميين في الإدارات المعنية بإدارتها حتى تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان الرئيس.

وأعلن سعيد عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وقال إنه سيتولى السلطة التنفيذية، ويعين رئيسا للوزراء لمساعدته.

الرئيس التونسي قيس سعيد قال إنه تصرف "ضمن حقوقه لإنقاذ تونس"، لكن رئيس البرلمان وزعيم أكبر حزب في المجلس التشريعي اتهمه بالقيام بانقلاب.

ووصف حزب النهضة الإسلامي، الأكبر في البرلمان قرارات الرئيس سعيد بأنها "انقلاب".

ووقعت اشتباكات خارج البرلمان بين أنصار سعيد ومؤيدي حزب حركة النهضة الإسلامي.

وفي اجتماع طارئ لها دعت حركة النهضة، أكبر حزب في تونس، الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته "الاستثنائية" التي أعلنها الأحد، وإجراء حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة.

وكانت الحركة قد اتهمت سعيد بالانقلاب عندما أقال رئيس الوزراء وجمد البرلمان. وحثت النهضة على إجراء حوار وبذل الجهود لتجنب اندلاع حرب أهلية في البلاد، على نقيض ما كانت قد دعت إليه أنصارها في وقت مبكر أمس الاثنين إلى النزول إلى الشوارع لمواجهة قرارات الرئيس. 

وجاء في بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة بعد اجتماع طارئ مساء الاثنين برئاسة زعيم الحركة راشد الغنوشي: "الحركة ... تدعو كل التونسيين إلى زيادة التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعوات الفتنة الأهلية".

وكان من بين ما تضمنه بيان الحركة:

  - الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة تجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة

- يدعو المكتب رئيس الدولة إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الدستور والقانون واستئناف عمل مجلس نواب الشعب

   - الحاجة إلى حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها

 - الدعوة إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية

  - تحية المؤسسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته

- تقدير كل من رفض خرق الدستور والتعسف في تأويله

  - التنبيه إلى خطورة خطابات العنف والتشفّي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني

   - إبداء التفهم للاحتجاجات التي خرجت في البلاد في المدة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة.

قرار حظر التجول 

وفي إطار إحكام قبضه على الشارع التونسي أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 يوليو/تموز، ولمدة شهر.

وأعلنت الرئاسة التونسية على حسابها على تويتر: "منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 يوليو إلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي".

ويمنع بمقتضى هذا الأمر الرئاسي تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

كما أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجمعيات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من الثلاثاء، مع إمكانية التمديد لذلك على أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أفراد قوات الأمن الداخلي والعسكريون وموظفو الجمارك والأفراد العاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والعاملون بمؤسسات التربية والطفولة والتعليم العالي.

وجاء قرار حظر التجول في أعقاب إصدار سعيد مرسوما رئاسيا بإقالة عدد من أعضاء الحكومة الرئيسيين، بحسب ما ذكرته صفحة الرئاسة على فيسبوك.

المنظمات المدنية تحذر 

وحذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء الرئيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية لأكثر من شهر. ودعت المنظمات، التي ضمت أيضا نقابتي الصحفيين والمحامين، ورابطة حقوق الإنسان، سعيد إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.

وشدد المجلس التنفيذي للاتحاد العام للشغل (وهو بمثابة نقابة العمال)، الذي اجتمع في 26 يوليو/تموز، على ضرورة التزام جميع الأطراف "بالشرعية الدستورية من أجل ضمان احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة البلاد إلى الاستقرار".

كما دعا الاتحاد، الذي يتمتع بتأثير كبير في تونس، إلى مجموعة من "الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها الرئيس مصحوبة بضمانات دستورية، بما في ذلك الحاجة إلى تحديد أهداف وإطار زمني لهذه الإجراءات لضمان عدم تحولها إلى دائمة، والابتعاد عن "تفسيرية" الأحكام والمركزية المفرطة".

كما دعا إلى "ضمانات لاحترام الحقوق والحريات"، والالتزام بقواعد الديمقراطية والعمل التشاركي في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق واضحة.

وشكر الاتحاد الجيش ودعا جميع الأطراف إلى إبعاده عن الخلافات السياسية.

وكان الاتحاد قد قال في يونيو/حزيران إنه سيستثني الرئيس من الحوار الوطني المقترح لإنهاء الأزمة.

جاء ذلك بعد أن وضع سعيد شروطا لإجراء حوار، قائلا إنه سيرفض أي محادثات مماثلة لتلك التي جرت في السابق.

وكانت هذه إشارة واضحة إلى حوار 2013 الذي رعاه بشكل مشترك الاتحاد، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين التونسيين.

وانطلق الحوار في أعقاب أزمة حكومة الترويكا، وبعد اغتيال اثنين من السياسيين المعارضين.

ردود الأفعال الدولية 

وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية تجاه الأزمة في تونس دعا الاتحاد الأوروبي إلى "عودة سريعة للاستقرار السياسي" في تونس بعد أن غرقت البلاد في حالة من الاضطراب عقب إطاحة الرئيس برئيس الوزراء وتجميده البرلمان.

وأعربت الولايات المتحدة عن "القلق" بعد إقالة الرئيس التونسي للحكومة. ودعت تونس، التي وصفتها بأنها موطن الربيع العربي، إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.

ومن جانبها قالت الخارجية الألمانية، إن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد ليست انقلابا.

و دعت الخارجية الألمانية  لضمان الحفاظ على بنود الدستور التونسي وتنفيذها.