تكبير الخط تصغير الخط

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال اجتماعه أول من أمس، السبت، توسيع منح تصاريح لمواطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح كهذه. وتبين من معطيات وزارة الأمن الداخلي أن 86 من بين 100 بلدة التي نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

ويتبين من المعطيات أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جدا في المدن والبلدات، وكذلك المستوطنات، الحريدية وفي المدن والبلدات العربية، التي تنتشر فيها ظاهرة السلاح غير المرخص. ويُفسّر الفارق الكبير بين الأماكن التي توجد فيها نسبة مرتفعة من حملة السلاح وتلك التي توجد فيها نسبة منخفضة جدا، على خلفية المعايير التي تمنح وزارة الأمن الداخلي بموجبها رخصة حمل سلاح.

وتتصدر مستوطنات "أدورة" في جنوب جبل الخليل و"كريات نتافيم" و"نغوهوت" الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها. والنسب المرتفعة لحملة في بلدات داخل إسرائيل وليس في الضفة الغربية هي بلدات حدودية بغالبيتها.

وبين السلطات المحلية الكبيرة، تتصدر القائمة مستوطنة "أريئيل"، حيث نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث النسبة فيها هي 6%، وتليها قرية المغار بنسبة مشابهة. وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبا، وفي حيفا 1.8%.

ويحمل حوالي 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة حمل سلاح حاليا، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.

وكان وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، قد خفف معايير منح رخصة حمل سلاح، في العام 2018، وكان في مقدمة هذه المعايير الخدمة العسكرية في وحدات قتالية و"السكن في بلدات يستحق ساكنيها رخصة حمل سلاح"، وهي المستوطنات والبلدات الحدودية وفقا للصحيفة. وبإمكان المتطوعين في إحدى منظمات الإنقاذ الحصول على رخصة حمل سلاح.

وقال مصدر في الشرطة إن النسبة المنخفضة لحاملي السلاح في البلدات العربية والحريدية تنبع من أنهم لا يستوفون شروط الحصول على رخصة، وخاصة عدم الخدمة في الجيش، إضافة إلى أنه غالبا ما تعارض الشرطة منح رخصة حمل سلاح إثر معلومات مخابراتية في البلدات العربية، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وقال وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، في أعقاب عمليات إطلاق النار في القدس، في نهاية الأسبوع الماضي، إنه سيسهل شروط الحصول على رخصة حمل سلاح. وأضاف أنه "أريد سلاحا أكثر في الشوارع"، بزعم أن "يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم".

ويحذر ائتلاف "مسدس على طاولة المطبخ"، الذي يجمع منظمات اجتماعية تعارض تسهيل معايير حمل السلاح، من خطة بن غفير في هذا السياق. ورأى الائتلاف أن "تسليحا واسعا للمواطنين سيؤدي إلى الندم. فالواقع اليوم مسموم وقاتل. والتسليح المتزايد أدى إلى قفزة في عدد جرائم القتل وإلى رعب يُسكت النساء اللواتي تعرضن للعنف. وهو (التسليح) يستبيح الحيز المدني من جانب أي مسلح يشعر بتهديد، وبشكل مناقض كليا للادعاء أنه يعزز الأمن".

وتشير معطيات وزارة الأمن الداخلي للعام 2021، بأن 12 شخصا انتحروا بواسطة سلاح مرخص، إلى جانب 16 حالة إثر انفلات رصاصة. وفي ذلك العام، قُتلت 14 امرأة بإطلاق نار وبينهن ثلاث نساء يهوديات قُتلن بسلاح مرخص.