تكبير الخط تصغير الخط

يصف المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون حربا مقبلة محتملة ضد حزب الله بأنها سيناريو "خطير – معقول"، يتوقع إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية خلاله باتجاه إسرائيل ومن أكثر من جبهة. وفي حال أرادت إسرائيل المبادرة إلى خطوة عسكرية استباقية لمنع سيناريو كهذا، فإنها لن تتمكن من القيام بذلك في ظل المناخ السياسي الحالي، وفيما يشكك الكثيرون في دوافع الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيناريو "خطير – معقول" يردع إسرائيل ويفسر عدم رغبتها المعلن بحرب و"ردود أفعالها المعتدلة مقابل استفزازات حزب الله المتكررة على طول الحدود". ويسود قلق كبير في جهاز الأمن الإسرائيلي بسبب استمرار الوضع السياسي الداخلي على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وبحسب الصحيفة، فإن رد الفعل الإسرائيلي كان بهذا الشكل "المعتدل" في أعقاب تفجير مفترق مجدو، الذي نفذه عنصر تسلل من لبنان وحاول العودة إليها قبل أن تقتله قوات الأمن الإسرائيلية، وعندما استولى عناصر لبنانيون على كاميرات مراقبة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية، وكذلك إثر إقامة قرابة 30 موقعا لقوات "رضوان" النخبوية في حزب الله، وفي أعقاب نصب خيمة في مزارع شبعا.

وتعتبر التقديرات الإسرائيلية أن حربا مقبلة لن تكون محصورة في جبهة واحدة وإنما ستكون متعددة الجبهات، مقابل لبنان وسورية وربما دول أخرى تبسط إيران نفوذا فيها، وربما مع إيران نفسها، كما أنه ليس مستبعدا انضمام قطاع غزة إلى حرب كهذه، وأن تتصاعد وتيرة العمليات المسلحة في الضفة الغربية وتنظيم مظاهرات وإغلاق شوارع مركزية داخل إسرائيل.

وفي إطار سيناريو "خطير – معقول"، فإن التخوف الإستراتيجي في جهاز الأمن الإسرائيلي هو من استهداف شبكات الكهرباء، الاتصالات، إمدادات الطاقة، تزويد المواد الغذائية، والقدرة على توفير خدمات للمواطنين بسبب تغيب الكثيرين عن العمل.

وبحسب التوقعات الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستواجه في اليوم الأول للحرب إطلاق 6 آلاف قذيفة صاروخية باتجاه جبهتها الداخلية، وسيتراجع هذا العدد إلى 1500 – 2000 قذيفة صاروخية يوميا في الأيام التالية.

ويصف الخبراء الأمنيون إصابة نحو 1500 موقع في إسرائيل يوميا، إضافة إلى قذائف صاروخية ستسقط في مناطق مفتوحة، بأنه سيؤثر على مجر الحياة، وأن منظومة "القبة الحديدية" لن تتمكن من تسجيل اعتراضات قذائف صاروخية بأعداد كبيرة، بسبب كثافة إطلاقها.

وأشارت الصحيفة، للمقارنة، أنه خلال العدوان الأخير على غزة، تم إطلاق 1470 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، وفي عدوان أيار/مايو العام 2021 تم إطلاق قرابة 4500 قذيفة صاروخية خلال عشرة أيام، وخلال عدوان العام 2014 تم إطلاق 3850 قذيفة تقريبا خلال أيام العدوان الخمسين.

وتشير آخر التقديرات في جهاز الأمن إلى أنه في حرب مقبلة سيقتل حوالي 500 شخص في إسرائيل، عدا الجنود الذين سيقتلون. ويتصاعد القلق في إسرائيل بسبب تحسين دقة الصواريخ التي ستستهدف إسرائيل في سيناريو حرب كهذه.

ويشير مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى أن أحد الدروس الهامة من الحرب في أوكرانيا هي فاعلية الطائرات من دون طيار من صنع إيراني التي تستخدمها روسيا.

ولا يستبعد جهاز الأمن في إطار سيناريو "خطير – معقول" أن يتمكن حزب الله أو إيران أو ميليشيات إيرانية من استهداف منشآت إستراتيجية إسرائيلية، مثل محطات توليد كهرباء، بشكل يغرق إسرائيل في الظلام لفترات تتراوح بين 24 – 72 ساعة.

وفي حال استهداف محطات توليد كهرباء إسرائيلية بشكل يلحق ضررا شديدا بالقدرة على إنتاج كهرباء، فإنه ستتعطل الاتصالات والبنية التحتية للاتصالات الخليوية، والقدرة على التحذير من إطلاق صواريخ ومقذوفات.

ولا تتوفر لدى إسرائيل قدرة على الرد على وضع كهذا أو التعامل معه حتى الآن، وفقا للصحيفة، باستثناء نصب بطاريات "القبة الحديدية" إلى جانب المنشآت الإستراتيجية.

وأشارت مصادر في جهاز الأمن إلى أنه في سيناريو كهذا قد يتوقف دخول السفن إلى الموانئ، حركة الطيران، وحركة السير داخل إسرائيل. ويتخوف جهاز الأمن من عدم امتثال سائقي الشاحنات في عملهم، وغالبيتهم من المواطنين العرب، الأمر الذي سيؤدي إلى قطع سلسلة الإمدادات داخل إسرائيل وأن يؤدي ذلك إلى أضرار "دراماتيكية".

وتشير التقديرات أيضا إلى أن 50% من المواطنين سيتغيبون عن العمل، 60% - 70% سيتغيبون عن المرافق الاقتصادية "الحيوية"، و20% سيتغيبون عن "القطاع الحيوي".

كذلك يسود تخوف من نزوح عشرات آلاف المواطنين في إسرائيل نحو جنوبها أو اللجوء إلى مواقع تحت الأرض، مثل أنفاق الكرمل. ولا يستبعد هذا السيناريو اشتعال حرائق، وهجمات سيبرانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تنظيم مواجهة أحداث كهذه منذ أكثر من عام.

ويضع جهاز الأمن هذا السيناريو في ظل تقارير تؤكد على تراجع كفاءات الجيش الإسرائيلي، وخاصة في سلاح الجو، إثر احتجاجات عناصر الاحتياط ضد "الإصلاح القضائي"