أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الصحفي والسياسي المصري خالد داوود بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2021، بحسب ما افاد محاميه، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على اعتقاله تعسفيًا ووضعه رهن الحبس الاحتياطي.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين، اتهم داوود، الذي تم اعتقاله في 24 سبتمبر/أيلول2019، بمساعدة جماعة إرهابية، رغم أنه لم يقدم أي دليل يدعم الاتهام.

وكثيرًا ما يتهم المحامون العامون لنيابة الدولة العليا في مصر، المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين بـ "الإرهاب" بسبب خطابهم ونشاطهم السلميين المحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان تم اعتقال داوود، بعد فترة وجيزة من مطالبته بمساءلة السيسي في قضية فساد تتعلق ببناء قصور رئاسية للسيسي. وعرف عن داوود انتقاده للسياسات الاستبدادية لأكثر من رئيس مصري، مثل السيسي وسلفه محمد مرسي. 

وتعليقا على هذا، قالت ساري باشي، مديرة الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN): "حرمت الحكومة المصرية داوود من عامين تقريبًا من حياته دون أي سبب سوى معارضته لسحق السيسي للديمقراطية". وأضافت: "في مصر، لا تحتاج السلطات إلى أدلة أو محاكمة، فهي تعاقب المعارضين بالزج بهم في السجن والإبقاء عليهم هناك".

وكانت النيابة المصرية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين، أمرت باحتجاز داوود في سجن ليمان طرة، حيث مُنع من الاتصال بأسرته، بما في ذلك ابنه الوحيد باسم، وسُمح له بزيارة والده المريض المسن السيد داوود مرة واحدة فقط، وذلك بعد وفاة شقيقة خالد. كما احتجزه مسؤولو السجن في زنزانة صغيرة مع سجينين آخرين وحرموه من استخدام سرير ومن الوصول إلى الصحف والممتلكات الشخصية.

من جانبها، وثّقت منظمة (DAWN) الملاحقة الجائرة لداوود منذ لحظة اعتقاله حتى إطلاق سراحه، كما سلطت الضوء على المسؤولين المتورطين في انتهاك حقوق داوود في الإجراءات القانونية الواجبة. أما أبرز هؤلاء المسؤولين، والذين تم استعراضهم في معرض الجناة الخاص بالمنظمة، فهم: النائب العام حمادة الصاوي، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الملاحقات القضائية، والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين والمستشار معتز خفاجي رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة الجيزة الجنائية.

وفي مثال واضح على انتهاك القضاء للإجراءات، جدّد المستشار خفاجي حبس داوود الاحتياطي ثلاث مرات دون أن يكلف نفسه عناء السماح لداود بحضور الجلسات وتقديم الحجج في دفاعه، وذلك في انتهاك ليس للقانون المصري فحسب بل وللقانون الدولي.

كما انتهك خفاجي الحق القانوني لداوود في النظر في شرعية اعتقاله على أسس فردية، حيث جدّد المستشار خفاجي حبس داود 45 يومًا في 5 مايو/أيار 2020، ثم جدّده مرة أخرى بعد يوم واحد، في 6 مايو/أيار 2020.

وأتى هذا التجديد، كجزء من ممارسة أوامر اعتقال بالجملة وتلقائية لإبقاء المعارضين السياسيين رهن الاحتجاز الاحتياطي المطول وغير القانوني، دون مراعاة لظروفهم الفردية ودون، على ما يبدو، تحمّل عناء النظر في تفاصيل القضية.

وقالت باشي: "لم يكن هناك دليل على أي جريمة، لذلك استخدم المستشار معتز خفاجي والمحامي العام الأول خالد ضياء الدين الحبس الاحتياطي كعقوبة، حيث تم احتجاز داوود 19 شهرًا وتعرض لسوء المعاملة في السجن والانفصال عن ابنه ووالده المريض وشقيقته التي أصبحت الآن متوفاة."

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإفراج عن داوود مشروطًا أو ما إذا كانت النيابة ستسقط التهم الموجهة إليه، والتي تشمل مساعدة جماعة إرهابية مجهولة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيله، وقالت صحيفة مدى مصر المستقلة أنه تم الإفراج عنه بكفالة. وتم بالفعل الإفراج عن ناشطين آخرين اعتقلتهما السلطات المصرية مع داوود.

إن إطلاق سراح داوود هو موضع ترحيب خاص، نظرًا لأنه يتزامن مع بداية شهر رمضان اليوم، وهو الشهر الذي تتجمع فيه العائلات المسلمة لتناول وجبات جماعية.

لا يزال عشرات الآلاف من المعتقلين تعسفيًا يقبعون في السجون بسبب معارضتهم السلمية أو صحافتهم المستقلة.

وعلى الحكومة المصرية الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين السلميين. ويجب عليها أن تحترم التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما ويجب على المستشارين والمدعين العامين في مصر التوقف عن العمل كأتباع لحكومة قمعية استبدادية. ويجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعم نظام السيسي القمعي من خلال مساعدات سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.