يسود توتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية في ظل احتمال توصل رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى صفقة مع النيابة العامة حول ملفات الفساد المتهم فيها ورحيله عن الحلبة السياسية، ولو لفترة قصيرة. ويدعي سياسيون في الحكومة والمعارضة أن نتنياهو هو الذي يحافظ على تكتل حكومة بينيت – لبيد، وفي حال رحيله، فإن المشهد السياسي سيتغير، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم، الجمعة.

وتتحسب جهات في الحكومة من احتمال أن يؤدي تنحي نتنياهو، واستقالته من عضوية الكنيست بحال اتفاق بينه وبين النيابة، إلى تغيّر المصالح السياسية الحزبية، الأمر الذي من شأنه أن يضع مصاعب أمام استمرار ولاية الحكومة، المؤلفة من أحزاب اليمين والوسط واليسار الصهيوني.

وتشير تقديرات إلى أن تنحي نتنياهو قد يجعل أحزاب اليمين في الحكومة تفضّل تشكيل حكومة جديدة مع حزب الليكود أو الأحزاب الحريدية، بحيث لا تشارك فيها أحزاب مثل العمل وميرتس والقائمة الموحدة. إلا أن مصدرا رفيعا في الحكومة قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "لا توجد مصلحة لدي أي أحد بالتوجه إلى انتخابات. ولا أرى وضعا تكون فيه حكومة أخرى في دورة الكنيست الحالية". لكن من حيث المبدأ، بالإمكان تشكيل حكومة جديدة خلال دورة الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات.

ولا تزال الاتصالات بين محامي نتنياهو والنيابة جارية، ويتوقع أن تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل نهاية ولاية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في نهاية الشهر الحالي. وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم عقد خمسة لقاءات حتى الآن بين محامي نتنياهو والنيابة.

وبحسب الاقتراح الذي قدمه محامي نتنياهو، بوعاز بن تسور، إلى مندلبيت، فإن نتنياهو سيعترف بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، في الملفين 1000 و4000، وألا يتهم بالرشوة في الملف 4000 وإلغاء الاتهامات في الملف 2000، وأن يستقيل من الكنيست، وأن تكون العقوبة على نتنياهو العمل في خدمة الجمهور لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء وصمة العار.

والموقف الذي عبر عنه مندلبليت هو أنه لن تكون هناك صفقة من وصمة العار وتنحي نتنياهو عن الحياة السياسية لسبع سنوات. وقال مندلبليت إن هذه القضية يجب أن تنتهي بسجن أو بالعمل في خدمة الجمهور لثلاثة أشهر أو أكثر، وأنه في ملف فساد سلطوي خطير إلى هذه الدرجة ليس بالإمكان الالتفاف على وصمة العار.

وبادر إلى هذه الاتصالات صديق مشترك لنتنياهو ومندلبليت، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، بادعاء أن استمرار محاكمة نتنياهو "تلحق ضررا بالدولة". وتصف النيابة العامة الاتصالات مع نتنياهو بأنها "تدقيثق في احتماليتها" وأنه لم تبدأ مفاوضات بعد.

وفي حزب الليكود يتوقع أن يبدأ صراع على خلافة نتنياهو في رئاسة الحزب في حال التوصل إلى صفقة. وبدأ هذا الصراع فعلا منذ تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وسيتصاعد في حال تنحي نتنياهو.