تكبير الخط تصغير الخط

أفادت تقارير تونسية أن المرشح الأول للانتفاع بقانون الصلح الجزائي مطالب بدفع 3,6 ملايين دولار تعويضا عما حققه من مكاسب مالية بطرق غير قانونية؛ لنيل حريته.

وذكرت التقارير أن المرشح المذكور هو البرلماني السابق ورجل الأعمال لطفي علي، المسجون منذ أغسطس/آب 2021 في قضية تحقيق منافع من صفقات مشبوهة في قطاع نقل الفوسفات.

ويعد إنجاح آلية الصلح الجزائي التي يتبناها الرئيس قيس سعيد شخصيا من الآليات التي تعوّل عليها الدولة لتعبئة موارد مالية لفائدة الخزينة العامة وتمويل مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة وتوفير الأموال لإحداث شركات أهلية لفائدة طالبي الشغل.

وتتطلع سلطات تونس إلى جمع ما يزيد عن 13.5 مليار دينار، أو ما يعادل 4,5 مليارات دولار، من عائدات الصلح مع المتهمين بالفساد بناء على تقييمات لـ460 ملفاً أحصتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، لأشخاص حققوا منافع غير قانونية بسبب قربهم من نظام بن علي.

ووفقا لآخر رقم رسمي مصرح به من مسؤولين من لجنة الصلح الجزائي قدّم 27 طالب صلح ملفاتهم من أجل الانتفاع بالآلية التي تمنحهم حق إنجاز صلح شامل مع الدولة، وإيقاف كل أشكال التتبع الجزائي في حقهم مقابل دفع مبالغ يتم تحديدها من قبل اللجنة.