تكبير الخط تصغير الخط

دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، إلى تنظيم مظاهرة كبرى في 25 يوليو/تموز الجاري، للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي وإسقاط انقلاب الرئيس قيس سعيّد.

وحثّ الشابي، خلال وقفة دورية نظمتها الجبهة السبت، التونسيين على التظاهر من أجل العودة إلى الشرعية والديمقراطية وإنقاذ تونس وإسقاط "الانقلاب الغاشم".

ويوافق يوم 25 يوليو/تموز الذكرى الثانية لـ"التدابير الاستثنائية" التي اتخذها سعيّد، وشملت حل الحكومة ثم البرلمان، والاستحواذ على جل السلطات التنفيذية.

وجدد رئيس جبهة الخلاص مطالبته بإخلاء سبيل كافة "المعتقلين السياسيين"، وبينهم قياديون في جبهة الخلاص الوطني تم توقيفهم قبل أشهر، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وقضايا أخرى منفصلة.

وشملت حملة توقيفات، منذ فبراير/ شباط الماضي، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومن أبرز الموقوفين على ذمة القضية كل من رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المُنحل راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

في السياق ذاته، اعتبر الشابي أن "صورة تونس انهارت في العالم على خلفية الاعتداءات العنصرية التي طالت طالبي اللجوء الأفارقة في تونس بتحريض من رأس السلطة".

وحمّل الشابي، الرئيس التونسي مسؤولية تلك الاعتداءات، منوهَا إلى "انهيار" المصالح التونسية في أفريقيا.

وصرح بأن "جبهة الخلاص" تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، مشيرا إلى أنه يحق لكل تونسي أن يطمح بالوصول للحكم.

وفي تعليق عما ورد في سعيّد الجمعة، حيث تحدث عن أطراف لا تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لكنها تستعد للانتخابات الرئاسية، قال الشابي: "هذا الكلام من الهواجس الخاصة بالرئيس وحده".

وتشهد تونس انقسامات عميقة، منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/تمّوز 2021 وتعطيل البرلمان، وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل الدستور وأجرى انتخابات نيابية جديدة شارك فيها أقل من 12% من الناخبين.

كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، فضلا عن السياسات والإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد عقب انقلابه على الحكومة والبرلمان.