دعت فعاليات شعبية في تونس إلى مظاهرات احتجاجية، اليوم الأحد، قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس، فيما حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية.

وتتواصل فعاليات حراك حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، حيث يستمر الحشد الجماهيري للوقفة الاحتجاجية التي دعوا إليها اليوم الأحد، مع تبلور "المبادرة الديمقراطية" للخروج من الأزمة في البلاد بعد الإجراءات "الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي، حيث أقدم على تجميد عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي.

وتقوم "المبادرة الديمقراطية" على مجموعة نقاط للحل، وتقضي بإلغاء حالة الاستثناء وكل ما ترتب عليها من إجراءات اعتباطية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والاستعداد إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

بالإضافة إلى عودة مجلس النواب فورا لتعديل نظامه الداخلي، على أن يعمل لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتجديد عضوية ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" السلطات بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس سعيد.

وقال عضو المبادرة جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، إن السلطات تقوم بالتضييق على وكالات السفر ووسائل النقل، حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.

وحمل السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها "تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".

بدوره، قال الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية.

ولفت إلى أن الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات الرئيس كانت "نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه".

ووصف رئيس ائتلاف الكرامة أحمد بلغيث، تطبيق الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور بأنه كان انقلابا على الدستور والشرعية البرلمانية.

واعتبر بلغيث أن إجراء رفع الحصانة عن نواب البرلمان لم يكن الهدف منه متابعة ما وصفها بقضايا النواب الفاسدين، وإنما ملاحقة نواب بعينهم بملفات سياسية بامتياز، بحسب تعبيره.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.