تكبير الخط تصغير الخط

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، "تراخي لجنة الصلح الجزائي مع الفاسدين"، قائلاً إن "الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الفاسدين بلغت 4.35 مليارات دولار ويجب استرجاعها".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها لمقرّ لجنة الصلح الجزائي بالعاصمة تونس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال سعيّد: "نحن في سباق لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (من الفاسدين)، ورغم صدور المرسوم المنظّم لعمل لجنة الصلح الجزائي، لا شيء يذكر قد تحقق".

وأضاف: "الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر، هي في حدود 13.5 مليار دينار (4.35 مليارات دولار)".

وعمر جامعي تمّ تكليفه عام 2011 برصد الأموال التي نهبها فاسدون من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وموالين له قبل ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتابع سعيد أن "المدة الأولى المحدّدة لإنجاز عمل اللجنة 6 أشهر قد انتهت، ودخلنا المدة الثانية ولم ينجز شيئًا من قام بهذا العمل يتحمّل مسؤوليته".

وانتقد سعيد عمل اللجنة بشدة قائلاً: "نبقى نبحث عن الأموال من الخارج، في حين الأموال موجودة في تونس، هذا التراخي غير مقبول".

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

وكلّف سعيد، في 10 أيار/ مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.

وفي 28 يوليو/ تموز 2021، صرّح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار "ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".

وأضاف آنذاك أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمّن مقرّ اللجنة وتسمية أعضائها وهم 8 أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.