تكبير الخط تصغير الخط

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن سنة 2023 ستكون "صعبة" في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع على قرض مع صندوق النقد الدولي.

وذكر العباسي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد".

وأعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19ديسمبر، وأشار إلى قانون المالية التونسي "الذي لم يكن جاهزا".

وقال "الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية جدا".

وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة تونسية مديونة بشدة، حيث أوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء.

وأضاف "ما إن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أنه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل.

من جانب آخر دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8% لكبح التضخم رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11% بحسب قوله.

وبعد أن أقر بأن هذا القرار "سيكبح النمو" المتوقع أن يبلغ 2.1% هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى.

وصرح بأنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع ارتفاعا كبيرا في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة مع رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة.

وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي الناتج الداخلي لديها، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر 2022، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.