تكبير الخط تصغير الخط

كشفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية السابق "علي العريض"، أن حقائق صادمة ستقلب ملفه وسيتم الكشف عنها في الأيام  القادمة.

جاء ذلك بعد أكثر من شهر من سجنه في ما يعرف بملف "التسفير لبؤر التوتر".

وأحيل "العريض" على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أجّل استنطاقه إلى 20 ديسمبر/كانون الأول، حيث تقرر إيداعه بالسجن، إلى حين انتهاء التحقيق.

وقال "العريض" حينها إنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفا أنه "عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون".

وأوضح أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة "النهضة"، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ الهدف من وراء إثارة الملف "الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة "عماد الخميري" إن نائب رئيس الحركة "علي العريض" يتعرض لمظلمة كبرى، معتبرا أن "ملف القضية سياسي بامتياز"، وفق تأكيده.

واعتبر "الخميري"، خلال ندوة سياسية لجبهة "الخلاص الوطني" بشأن ملف "علي العريض"، أن "سلطة الانقلاب تحاول التغطية على فشلها في كل المجالات عبر تلفيق التهم للخصوم السياسيين وأولهم قيادات الحزب الأول، حركة النهضة".

يذكر أن ملف "التسفير إلى بؤر التوتر" يشمل مئات من الأشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة، "راشد الغنوشي"، الذي قرر قاضي التحقيق يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق سراحه على أن يستأنف التحقيق معه في موعد لاحق.