شهد شهر مارس الماضي  (33) انتهاكًا ضد حرية الصحافة ، على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(20)انتهاكًا، تليها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكًا، ثم انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين بـ(3) انتهاكات، وبالتساوي معها التدابير الاحترازية بـ(3) انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.

كما حدثت  انتهاكات عدة ضد حرية الصحافة في مصر في  شهر مارس آ2021 - طبقاً لتقرير المرصد العربي لحرية الصحافة عن شهر مارس ، كان منها مواصلة السيطرة على المنابر الإعلامية الخاصة تحت هيمنة الشركة المتحدة التابعة للمخابرات المصرية، وكان أحدث المنابر التي تم الاستحواذ عليها قناة المحور، وجريدة المصري اليوم.

 كما شهد الشهر - استدعاء أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن ندا للنيابة للتحقيق معه في مقالات نشرها حول المنظومة الإعلامية.. كما تم في هذا الشهر الترتيب لانتخابات نقابة الصحفيين وسط استمرار حبس العشرات من الصحفيين وبينهم عدد كبير من أعضاء النقابة الذين كان من حقهم المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحا وتصويتا، وشهدت عملية الترشيح أزمة قانونية حول ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين بسبب تبوئه لمنصب حكومي، وقد وصلت هذه الأزمة إلى ساحة قضاء مجلس الدولة الذي حكم برفض الشق المستعجل من الدعوى وواصلت المحكمة نظر الشق الموضوعي، وقررت تأجيله الى شهر أبريل.

ورغم أن أجواء الانتخابات سمحت لنقيب الصحفيين ضياء رشوان والمرشح في الانتخابات الجديدة للتحرك للإفراج عن ثلاثة من الصحفيين هم مصطفى صقر، وحسن القباني وإسلام الكلحي إلا أنه لم يتمكن من إطلاق سراح مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس لجنة الحريات السابق في نقابة الصحفيين والذي أنهى مدة حبسه بالفعل.

وشهدت الاستعدادات للانتخابات الصحفية تدخلات واضحة من السلطة لصالح مرشحين قريبين منها، سواء عبر زيادة الدعم النقدي للصحفيين، أو عبر التسويق الإعلامي المكثف لهؤلاء المرشحين مع حرمان غيرهم من هذا الحق،

وفي أزمة السفينة العالقة بقناة السويس هددت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان وكالة "رويترز" باتخاذ إجراءات ضدها إن لم تلتزم بضوابط النشر الصحفي، وكان ذلك ردًا على خبر نشرته رويترز حول عودة السفينة العالقة بقناة السويس إلى مكانها بعد أن نجحت خطة تعويمها، وهو ما نفاه رشوان وطالب الوكالة بالاعتذار عنه رغم أن رئيس هيئة القناة أكد خبر الوكالة، وهو ما يؤكد أن قرار الهيئة العامة للاستعلامات لم يكن صائبا. 

وفي منتصف الشهرالماضي أيضاً ألقت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، بيانا موقعا من 31 دولة حول العالم، بشأن ما قالت إنه “انتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر واستهداف الصحفيين والنشطاء والحقوقيين والعاملين بالمجتمع المدني”.. ودعا الموقعون على البيان، مصر إلى رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم”.