تكبير الخط تصغير الخط

سلطت شركة "جلوبس" للخدمات الاستشارية الضوء على التأثير المحتمل في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة قرار سحب استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الشركات العاملة بمستوطنات الضفة الغربية، الأمر الذي أثار مخاوف بين كبار صناع القرار في دولة الاحتلال.

وذكرت الشركة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن الصندوق النرويجي لم ينسحب بعد من الشركات الإسرائيلية التي يستثمر فيها حاليًا، لكن هناك مؤشرات حديثة على أن هذا قد يحدث قريبا، بعد مطالبات بأن توضح الشركات الإسرائيلية أنشطتها.

ونقل التقرير عن مصادر ذات صلة (لم يسمها) إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل جنبا إلى جنب مع مديري الشركات لإعداد إجابات مفصلة للصندوق النرويجي، بمساعدة مستشارين قانونيين إسرائيليين ودوليين.

وتعالج ردود الشركات الإسرائيلية الاعتراضات على الوضع القانوني للأراضي المحتلة في الضفة الغربية، وكذلك على عمليات الشركات ذاتها، في محاولة لدحض الحجج القائلة بأن نشاطها يمثل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين.

وتشير التقديرات على المستوى الدبلوماسي إلى أن القرار النهائي للصندوق النرويجي بشأن الشركات والبنوك التي استثمر فيها داخل إسرائيل، سيتم اتخاذه خلال الشهرين الأولين من عام 2023.

وعلى الرغم من موقفه الانتقادي من دولة الاحتلال، استثمر الصندوق في أكبر الشركات وأكثرها نفوذا بالاقتصاد الإسرائيلي، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، لكنه يملك حصصًا صغيرة في معظم تلك الشركات.

وخضع الصندوق لعملية تجديد في الأسابيع الأخيرة بهدف تغيير طبيعة استثماراته في الشركات بما يتماشى مع المتطلبات الحقوقية والبيئية والاجتماعية.

ورغم صغر حصص الصندوق بالشركات الإسرائيلية، إلا أن تقدير "جلوبس" يشير إلى ضربة لاقتصاد دولة الاحتلال حال مواصلة سحب الاستثمارات من إسرائيل عبر دول أخرى.

وفي السياق، قال خبير في سوق المال، طلب عدم الكشف عن هويته: "إذا كان البيع الرئيسي للأسهم من قبل صندوق الثروة النرويجي أمامنا، فلا شك أن هذا سيشكل ضغطًا على السوق الإسرائيلي".

وتعود قصة استثمارات الصندوق إلى فبراير/شباط عام 2020، عندما نشرت الأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة ومنظمة ومؤسسة تعمل في الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي.

وفي وقت لاحق من العام ذاته، أعلن الصندوق النرويجي عن بيع أسهمه في "شابير" و"مايفن ريل ستيت" بسبب مشاركتهما في بناء مستوطنات يهودية بالأراضي المحتلة.

ومنذ ذلك الحين ، تحركت إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا ضد التحقيقات النرويجية المستمرة مع الشركات الإسرائيلية.

وصندوق الثروة السيادي النرويجي ليس الوحيد الذي استثمر مبالغ كبيرة في الشركات الإسرائيلية؛ ففي سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت "جلوبس" أن الصندوق السويدي العملاق EQT ، الذي جمع مؤخرًا 2.2 مليار يورو، أعلن أنه يستهدف الاستثمار في "شركات التكنولوجيا الرائدة" بإسرائيل.

بدائل خليجية

وهنا تشير "جلوبس" إلى أن إسرائيل يمكن أن تجتذب التشجيع من الاستثمارات الكبيرة من خارج الغرب، خاصة من الإمارات، التي زادت العام الماضي من استثماراتها في إسرائيل، وألغت، في مايو/أيار الماضي، تجميد ضخ صندوقها الاستثماري 10 مليارات دولار في السوق الإسرائيلية.

كما أعلنت الإمارات مؤخرًا عن صفقة يشتري من خلالها صندوق الثروة السيادية أبو ظبي حصة مسيطرة في "فينيكس"، أكبر شركة تأمين في إسرائيل، بقيمة 2.3 مليار شيكل.

إضافة إلى ذلك، تتزايد الاستثمارات القادمة من الصين والهند إلى إسرائيل مع زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والتجارية بين الطرفين.

وشهد ديسمبر/كانون الأول الجاري، أول استثمار لصندوق الثروة السيادي القطري في إسرائيل، عندما استثمر في شركة الأمن السيبراني "Snyk"، التي تُدار من الولايات المتحدة، ولكن أسسها إسرائيليون، ولديها مركز تطوير كبير في تل أبيب.

واستثمر صندوق الثروة السيادية السنغافوري "GIC" في شركات إسرائيلية ناشئة مثل "Trax" و"Monte Carlo" وصناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية، مثل "Pitango" و"JVP"، وفقا لـ"IVC Research".

وإذا حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" هدفه بإدخال السعودية في "اتفاقات أبراهام"، فستكون هناك تداعيات اقتصادية هائلة، عبر دخول رأس المال السعودي بقوة في منافسات الاستثمارات الأجنبية بشركات دولة الاحتلال.

ولكن حتى بدون مثل هذا التطور، سيبدأ صندوق الثروة السيادية السعودي الاستثمار في إسرائيل من خلال صندوق رأس المال الاستثماري لـ"جاريد كوشنر"، صهر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب". ويستثمر الصندوق السعودي بالفعل في الشركات الإسرائيلية من خلال المكتب الأمريكي لصندوق الحرية بقيادة "ستيف منوتشين"، وهو صديق آخر مقرب من "ترامب".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن مجلس الشورى يسعى لتغيير قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك بعد سماح السلطنة للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق فوق سماء البلاد.

تهديد أوروبي

وقال مصدر دبلوماسي رفيع لـ"جلوبس" إن التقديرات تشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الصناديق والشركات الأوروبية التي ستبدأ في سحب استثماراتها بالشركات الإسرائيلية.

وأضاف: "يعتبر النرويجيون الحد الأقصى ولكن قرارهم الشامل يمكن أن يؤثر أيضًا على الشركات الأخرى ويجب بذل كل جهد لتجنب أي انحراف".

وأشار إلى أن القرار النرويجي لا علاقة له بتغيير الحكومة في إسرائيل، و"لكن إذا كان هناك توسع كبير في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل آخرين"، حسب قوله.